أستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد اشغاله في جلسة علنية خصصت لعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011. و قدم وزير المالية كريم جودي خلال هذه الجلسة التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس الخطوط العريضة لهذا النص. ويتميز مشروع القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب او الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة اساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وارتفعت نفقات التسيير بسبب الاثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة و دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية و برمجة انجاز ازيد من 400 الف سكن اجتماعي جديد. وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج حيث قدرت ب291 4 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 434 3 مليار دج في قانون المالية الأولي و يرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك و تعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير. وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب981 3 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص مشروع القانون. وارتفع حجم الانفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب 4.693 مليار دج اي نسبة 9ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.355 مليار دج في قانون المالية الاولي. و يتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية سيما منها تعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المحافظة على القدرة الشرائية للاسر من خلال توسيع دعم اسعار المواد الاستهلاكية. و بشأن تاطير هذا المشروع فقد ابقت الحكومة على اغلب مؤشرات قانون المالية الاصلي دون تغيير لاسيما السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول عند 37 دولار للبرميل ومعدل صرف عند 74 دج للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون انتقال نسبة التضخم المتوقعة من 5ر3 بالمائة في قانون المالية الاولي الى 4 بالمائة تحت تاثيرات الطلب الداخلي بسبب اعادة تثمين الاجور. و سيواصل المجلس مناقشة هذا المشروع يومي الاثنين و الثلاثاء في جلسات علنية قبل ان تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد السيد وزير المالية على تدخلات النواب.
