احتجت العائلات المقصية من القائمة النهائية الخاصة بالمستفيدين من السكنات الاجتماعية ببلدية أولاد خالد بسعيدة وعددها 54 عائلة في نهاية الأسبوع أمام مقر الولاية تعبيرا عن تذمرها من قرار الإقصاء الذي مسها بعد انتهاء لجنة الطعن الولائية من دراسة كافة الملفات أين تقرر إسقاط أسماء 54 عائلة من القائمة الأولية التي وافقت عليها اللجنة المشتركة بين البلدية والدائرة كما ينص على ذلك القانون الجديد الذي عوض الإجراءات السابقة التي كانت تمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية في توزيع السكنات الاجتماعية، لكن يبدو أن سحب هذه الصلاحيات من البلديات وإعادة منحها للدوائر لم يقض على التجاوزات التي كانت وراء القرار الذي اتخذته السلطات المعنية للقضاء على المشكل الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى اندلاع حركات احتجاجية من طرف المواطنين عبر مناطق عديدة بالوطن، والملاحظ أن ولاية سعيدة انفردت في الآونة الأخيرة كونها عرفت نوعا جديدا من الاحتجاجات ليطال شريحة واسعة من المواطنين المستفيدين والذين غالبا ما يتم إسقاط عدد كبير منهم أثناء انطلاق عملية دراسة الطعون من طرف اللجنة الولائية، فللمرة الثانية تقدم اللجنة المذكورة على حذف أسماء من القائمة المعنية من طرف اللجنة التابعة للدائرة مما يكشف الخلل الكبير الذي يرافق عملية إعداد القوائم فيها مثلما تكرر خلال الأسابيع الأخيرة بدائرة سيدي بوبكر المشرفة على بلدية أولاد خالد، فمن مجموع 80 استفادة أقرتها اللجنة تم إسقاط 54 منها من طرف اللجنة الولائية للطعون برئاسة الوالي الذي سبق له اتخاذ نفس القرار بخصوص حصة في بوحرص ببلدية سعيدة في الأشهر القليلة الماضية، حيث توفر شروط الحصول على السكن الاجتماعي بالنسبة للمستفيدين الذين مررت أسماؤهم لجنة الدائرة وهي نسبة لم يسبق أن حدثت في عهد أسوأ المجالس المنتخبة ليتكرر نفس السيناريو بدائرة سيدي بوبكر هذه المرة وبشكل يفوق ما حدث ببلدية سعيدة من مجموع 80 مستفيدا تم شطب أسماء 54 مستفيد مما زاد في درجة الغليان في صفوف المواطنين الذين رفضوا القبول مبدأ تطبيق القانون بحذافيره كما يبرر ذلك الوالي مؤكدين أن إسقاط 54 عائلة من القائمة التي أعيدت دراستها بالشيء الكبير حيث أظهر لنا عدد منهم وثائق رسمية تثبت عدم استفادتهم من سكنات اجتماعية أو قطع أرضية.
