واصلت وتيرة التضخم على أساس سنوي في الجزائر في التراجع لتصل إلى 5ر1 بالمائة في يونيو مقابل 64ر1 بالمائة في مايو حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و بعد أن انخفضت إلى نسبة 7ر2 بالمائة في يناير الفارط واصلت نسبة التضخم نسقها التنازلي لتصل إلى 3ر2 بالمائة في فبراير و 2 بالمائة في مارس و 8ر1 بالمائة في أبريل و 64ر1 بالمائة في مايو حسب الديوان. و كان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد مؤخرا أن "الحد من التضخم الذي شرع فيه في فبراير 2013 تواصل على مدار كل سنة 2013 و خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014". و أضاف أن النجاعة المسجلة فيما يتعلق بالتضخم خلال ال15 سنة الماضية -باستثناء عام 2012 الذي شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار فاق 8 بالمائة- ستتواصل في 2014 مشيرا إلى أن هذه النجاعة "تعد مكسبا لضمان الاستقرار النقدي للجزائر". و ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 8ر1 بالمائة في يونيو الفارط مقابل 3ر0 بالمائة في الشهر الذي سبقه. و تفسر هذه الزيادة بارتفاع أسعار المواد الغذائية (6ر3 بالمائة) مع زيادة أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 07ر7 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية ب 36ر0 بالمائة. و يرجع تزايد أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة أساسا إلى زيادة أسعار الفواكه (1ر15 بالمائة) و الخضر (12 بالمائة) و الدواجن (2ر12 بالمائة) و البطاطا (3ر30 بالمائة) حسب الديوان. أما بالنسبة للمنتجات المصنعة فشهدت ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة في حين شهدت أسعار الخدمات استقرارا خلال يونيو الفارط مقارنة بالشهر الذي سبقه. و في سنة 2013 بلغ التضخم نسبة 3ر3 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوياته عند 8.9بالمائة في 2012 . و تهدف الحكومة إلى إبقاء هذه النسبة في حدود 5ر3 بالمائة في 2014 حيث يعد التحكم في التضخم انشغالا دائما للسلطات العمومية. ووضعت الحكومة سياسة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المنتجات و الخدمات الأساسية و هو ما سمح بخفض نسبة التضخم و إبقائه في مستوى "معقول".
