أعضاء اللجان يطالبون الوزارة بإلغاء قرار إقصائهم من الترشّح جمدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، رحلات العمرة المقررة هذا الشهر وشهر رمضان المعظم إضافة إلى تجنيد صرف منحة التقاعد المقرر صرفها شهر جوان المقبل علاوة على تجميد عملية اقتناء السيارات وكذا المعالجة والرحلات الصيفية التي يتم ضبطها هذا الشهر، وهي الفترة التي ألزمت فيها الوزارة بضرورة تجديد أعضاء اللجنة الوطنية مع إقصاء الأعضاء المنتهية عهدتهم من الترشح لعهدة أخرى .اجتمع، أمس، أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية وكذا الأعضاء الولائية بمقر اللجنة بحسين داي أين أكدوا عن امتعاضهم من قرار وزارة التربية تنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد الأعضاء في هذه الفترة والتي تتزامن مع الامتحانات الرسمية، إضافة إلى مسابقة التوظيف. وأكد أعضاء اللجان أن هذه الفترة يتم فيها ضبط القوائم الخاصة بالعمال الذين سيسافرون إلى البقاع المقدسة، كما يتم في هذه الفترة التحضير لصرف منحة التقاعد التي ينتظرها عدد كبير من العمال، وكذا عملية اقتناء السيارات المقرر تسليمها شهر سبتمبر، وعلى هذا فإن الوزارة بتحديدها هذا التاريخ ستحرم آلاف العمال من العديد من المزايا . كما أن عملية الانتخاب المحددة يوم 26 من شهر ماي الجاري ستشمل في مرحلتها الأولى انتخاب مندوبي المؤسسات التربوية أما المرحلة الثانية فيتم فيها انتخاب اللجان الولائية، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في انتخاب اللجنة الوطنية، أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونوابه، وهي مراحل يصعب القيام بها في ظرف شهرين فقط، علما أن العطلة الصيفية على الابواب. هذا واستغرب أعضاء اللجنة إقصاءهم من الترشح بحجة الوضع تحت التصرف في المنشور الوزاري رقم 473 المتضمن «إقصاء أعضاء اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية من الترشح لعهدة جديدة»، وهو ما يتعارض مع الدستور والمرسوم 82/303 الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. كما استنكر الأعضاء ترسانة المناشير الواردة من الوزارة الوصية، خاصة المتعلقة بتقديم التقريرين الأدبي والمالي وكذا لغة المراسلة الوزارية المطالبة باسترجاع وسائل وممتلكات الخدمات الاجتماعية من لجان منتخبة وليست مغتصبة قبل انتهاء العهدة. وحمل الأعضاء الوزارة المسؤولية كاملة على حرمان منتسبي القطاع من الإستفادة من البرامج الوطنية والولائية المتعلقة بالجانب الصحي والتضامني والعمرة والمخيمات الصيفية والسيارات وعلى الخصوص منحة التقاعد لسنة 2014. وقرر أعضاء اللجنة الالتزام بتسليم التقارير المالية والأدبية وفقا للقرار 12/01 وليس وفقا للمراسلة رقم 486 الصادرة عن الوزارة الوصية وذالك بعد استرجاع الحق المهضوم في الترشح مع إعطاء الوقت الكافي لإعدادها.
