«الكوطة» ستوزع حسب القيمة المالية وليس العدد بسبب حالة التقشف «كوطة» كل وكيل ستقسّم إلى شطرين تفاديا لتهريب العملة تراجع رقم أعمال وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر بنسبة ثمانين من المائة، منذ توقيف عملية التوطين البنكي، واعتماد الحكومة نظام «الكوطة» الذي تأخر بشكل مبالغ فيه، مما جعل العديد منهم يحررون إشعارات لإبلاغ العمال بخبر التسريح بداية من جوان القادم .قال محمد بايري، نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المكلف بالصناعات الميكانيكية وعضو بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات في تصريح خاص ب«النهار»، إن وكلاء السيارات يعيشون واقعا مرا، ومن الممكن أن يتسبب في توقف النشاط بشكل نهائي، بعدما تراجع رقم أعمالهم بنسبة 80 من المائة: «نعيش وضعا صعبا والكل يلتزم الصمت بخصوص تحديد تاريخ وكيفية توزيع الكوطة». وأشار بايري إلى أن آخر الأخبار تدور في مجملها حول تقسيم «الكوطة» بالأموال وليس بعدد المركبات بسبب أزمة التقشف التي تعيشها البلاد، بعد السقوط الحر لأسعار البترول في السوق الدولية، مؤكدا أن أزمة الوكلاء سيكون لها انعكاس سلبي ومباشر على ممثلي العلامات أو نقاط البيع الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بمباشرتهم لعملية تسريح القاعدة العمالية.إلى ذلك، أفادت مصادر مسؤولة بالجمعية المنصبة على مستوى وزارة التجارة والمكلفة بمهمة توزيع «الكوطة» على وكلاء السيارات برئاسة الأمين العام للوزارة، بوجود وكيل فرنسي قد حرر مائة إشعار بالتسريح في حق موظفيه بسبب الأزمة المالية، وأوضح بأن آخر القرارات التي توصلت إليها تؤكد على أن توزيع 152 ألف مركبة التي سبق أن حددتها وزارة الصناعة والمناجم، ستقسم إلى شطرين، أي 15 من المائة للشطر الأول والثاني، حتى تتأكد الوزارة من بيع عدد المركبات المستورة من دون أي تضخيم في الفواتير.ويحاول وكلاء السيارات منذ تجميد عمليات التوطين البنكي التركيز على خدمات ما بعد البيع من أجل تجاوز محنتهم والخروج من الضائقة المالية التي يتخبطون فيها، والتي باتت تهدد مصير آلاف العائلات.
