قدرت فاتورة استيراد مواد البناء (الاسمنت والحديد والصلب والخشب والخزف) ب 607.34 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 856.14 مليون دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض ب 29.06 بالمائة حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الجمارك. وعرفت الكميات المستوردة تراجعا خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.13 مليون طن مقابل 3.46 أي بانخفاض ب 9.5 بالمئة حسب ما اوضحه المركز الوطنى للاعلام والاحصائيات للجمارك. وفيما يخص الاسمنت أنواعه سجلت واردات بقيمة 123.36 مليون دولار مقابل 149.14 مليون دولار (-17.3بالمئة). وسجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل الى 1.98 مليون طن ما بين يناير و نهاية أفريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (-1 بالمئة). وفيما يخص فاتورة استيراد الحديد و الصلب عرفت هي الاخري تراجعا إلى 259.76 مليون دولار مقابل 463.9 مليون دولار (-44.01 بالمئة). وعرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل إلى 657.222 طن مقابل 944.285 طن (-30 بالمئة). وبخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت إلى 206.74 مليون دولار امريكى مقابل 224.21مليون دولار (-7.8 بالمئة) و في المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر ب 479.185 طن مقابل 482.468 طن (-0.6 بالمئة). وتراجعت كمية استيراد الخزف لتصل الي 17.46مليون دولار مقابل 18.87 مليون دولار (-7.42 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (-9 بالمائة) خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الفارط. ومن الملاحظ ان انخفاض فاتورة مواد البناء راجع الى تراجع اسعارها في الاسواق العالمية و تبني نظام رخص الاستيراد. و انخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر ب 23 بالمئة خلال شهري جانفي وفيفري 2016. للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ يناير 2016 الى رخص الاستيراد فيما قدرت حصة الاستيراد 1.5 مليون طن. وحددت حصة استيراد حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء الى 2.54 مليار دولارمقابل 3.35 مليار دولار في 2014.
