أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، ان بنك الجزائر اتخذ عدة اجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر. وذكر الوزير الأول في رد شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان،غنية الدالية، بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف و تنشيط عملها. وقال في هذا الشأن ، أن بنك الجزائر يلعب دور"جوهريا" في هذا المجال، حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد و تحقيق الاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد. وفي هذا الصدد، ذكر سلال بمضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23/12/1995 الصادرعن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه انشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية و البنوك و الوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف. من جهة أخرى، أشار الوزير الاول إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار"بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية". وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية و الصحة و السفر لفائدة الأسر فقد جاءت "مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية". ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود شرح الوزير الاول تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على "إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر". و اضاف ان الجزائر اعتمدت احكام المادة 8 من القانون الاساسي لصندوق النقد الدولي بإستكمال التحويل الجاري للدينار. و بخصوص إنشاء مكاتب للصرف، فقد تم اصدار 46 اعتماد لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين و 27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة. كما أشار إلى أن قلة اقبال المستثمرين على هذا النشاط (إنشاء مكاتب الصرف) تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد. و لتجاوز هذا الوضع، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس 2016 و المتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام 95-08 ، "بحيث سمح هذا النظام بتحديد و بشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها و توسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف".
