سلّط قاضي الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دينار. في حق مقاول صيني يبلغ من العمر 56 سنة، على خلفية تورطه في النصب والاحتيال على شركة بناء قام بسلبها 120 طن من الحديد. من دون أن يسدد مستحقاتها التي فاقت نصف مليار سنتيم، مع إلزامه بدفع تعويض 2 مليون دينار. مجريات قضية الحال تعود إلى شهر جانفي المنصرم، حينما تقدم المتهم من شركة البناء والتصنيع الكائن مقرها بشرشال. وتقدم بطلبية لاقتناء كمية من الحديد تقدر ب 120 طن من أجل استغلالها في مشروع سكني بحي «سان رافييل» في الأبيار. واتفق مع الأخوين مالكي الشركة الضحية على أن يكون التسديد عند تسليم البضاعة. وعند تنقل الضحايا برفقة سائق الشاحنة والعامل لنقل البضاعة ليلا وفقا لما هو منصوص عليه في القانون. لم يجدوا المعني بالأماكن وظلوا بانتظاره لأكثر من 4 ساعات، وعندما تقدم منه زعم أنه لم يستطع تحصيل المبلغ بحجة انعدام السيولة. لوقوعه في ذائقة مالية جراء تأخر بعد المتعاملين في تسديد مستحقاته المالية، وطلب منهم إمهاله يومين. ليتهرب بعد ذلك طيلة 4 أشهر كاملة، الأمر الذي دفعهم لإيداع شكوى ضده، والتي على أساسها تم توقيفه الأسبوع المنصرم. المتهم وبمواجهته، مساء أمس، بالأفعال المنسوبة إليه، اعترف بأنه تأخر في التسديد. بسبب تماطل المتعاملين معه في تسديد مستحقاته المالية، ولم تكن نيته النصب، موضحا أنه بسببهم دخل السجن. في قضية إصدار صك من دون رصيد واستفاد من العفو الرئاسي شهر جويلية الماضي، ليطالب بإفادته بالعفو.
