تعهد بالفصل قريبا في قضية المتهمين في إدخال الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة دعا طيب لوح، وزير العدل حافظ الأحتام، وزراء ومسؤولين سامين في الدولة ممن يتحدثون عن قضايا الفساد إلى إرفاقها بالوثائق وتحريك دعاوى قضائية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن قضية الفساد التي تحدث عنها بختي بلعايب، وزير التجارة، سيتم الفصل فيها في جلسة علنية إذا حرك هذا الأخير الدعوى العمومية. أوضح وزير العدل، على هامش التصويت أمس على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحديث عن ملفات فساد، يستدعي من المبلغين عنه تحريك دعاوى قضائية وتقديم ما لديهم من ملفات إلى العدالة، وقال بخصوص القضية التي أثارها وزير التجارة ، "إذا ما وصلت القضية إلى المحكمة فمعنى ذلك أن الإجراءات اتخذت وستأخذ مسارها الصحيح وستتابعون تفاصيلها وحكم القضاء"، وأردف "القضاء سيفصل خلال الايام المقبلة في قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة، والتي سمح بدخولها بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر"، داعيا الى عدم التدخل في عمل وأحكام القضاء. للإشارة كانت وزارة التجارة قد أكدت في بيان لها أول أمس انها تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية وغير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون، وتم في هذا الاطار-حسب بيان الوزارة- إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فر من العدالة خارج الوطن. وبهذا الخصوص أكد وزير العدل أن القضاء الجزائري يفصل يوميا في المئات من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والغش والتصريحات أمام الجمارك. من جهة أخرى أعلن الطيب لوح، عن الشروع قريبا في تقييم شامل للإصلاحات التي مست قطاع العدالة في البلاد، مشيرا إلى أن نتائج التقييم ستنشر وتوزع على الصحافة، على أن تراعى فيه قرارات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة الصادرة منذ سنوات وماذا تحقق وان كان هناك نقص، كاشفا في هذا الصدد عن الانتهاء من مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بمحكمة الجنايات وسيعرض على الحكومة قريبا، وأوضح أن الإصلاحات التي ستمس محكمة الجنايات جاءت تنفيذا للدستور بحيث انه ينص أن التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين، في حين هو حاليا على درجة واحدة. في السياق ذاته أشار المتحدث إلى أن أهم الإصلاحات الأخرى التي سيتضمنها مشروع القانون الجديد لاصلاح محكمة الجنايات، ستمس تشكيلة محكمة الجنايات، باعتبار أن العدد الآن هو أربعة قضاة و3 محلفين، حيث سيصبح في المستقبل عدد المحلفين اكبر من عدد القضاة بالنسبة لمحكمة الجنايات، إلى جانب إصلاح آخر بالنسبة لبعض الجرائم كالإرهاب، المخدرات، التي ستكون فيها التشكيلة للقضاة المحترفين فقط. وللإشارة تم أمس بالمجلس الشعبي الوطني التصويت على القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
