محطة الشلف للسك الحديدية أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية الشلف عن تسجيل مشروع يتضمن توسيع الطريق الوطني رقم 19 الرابط ما بين مدينة تنس الساحلية وولاية الشلف ليصبح طريقا مزدوجا يصل حتى حدود ولاية تسمسيلت على طول 220 كلم، وحدد في البداية الشطر الأول الرابط ما بين الشلف وأولاد فارس على طول 15 كلم بغلاف مالي يقدر ب136 مليون دج. وبتسجيل المشروع المشار إليه يبدو أن السلطات المحلية ضربت صفحا عن المشروع الذي تمت الإشارة إليه سابقا والذي كان يتضمن ربط البلديات الساحلية بالولاية عبر خط سكة جديد إحياء لمشروع قديم يعود إلى الفترة الاستعمارية خلال سنوات الأربعينيات، والذي أوقف سنوات السبعينيات لقلة مردوديته التجارية وعدم تناسبه مع النسق الحضري والعمراني للمدن آنذاك. وبمطالعة العدد الأخير من الجريدة الرسمية المؤرخة في 11 مايو 2008، التي تضمنت مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لعمليات تعديل وازدواجية مسار خط السكة الحديدية الرابط ما بين محطتي وادي سلي (الشلف)، ويلل (غليزان)، (الخط الرابط ما بين الجزائر - وهران) والمشروع الآخر. العملية نفسها فيما يتعلق بتحديث خط السكة الحديدية الرابط بين الثنية - تيزي وزو وكهربته إلى غاية وادي عيسى ولا نجد أدنى إشارة إلى مشروع ربط الشلف بمدينة تنس الساحلية على مسافة 53 كلم، بعدما أعطت وزارة النقل موافقتها المبدئية على إعادة إحياء هذا الخط وتأكيد وزير القطاع على قبول الملف في زيارته الأخيرة للولاية. كما كانت مصادقة مجلس الحكومة على البرنامج التوجيهي لقطاع السكة الحديدية منذ سنة خلت على مشروع تطوير وتحديث شبكة السكة الحديدية عبر الوطن والممتدة ما بين 2005 حتى العام 2010، من أقصى الشرق إلى الحدود الغربية، خالية من الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الحيوي بولاية الشلف. وتتضمن الأشغال المقرر أن يشرع فيها قريبا، أشغال الردم العامة، وضع السكة الحديدية، إنجاز سبعة وعشرين (27) مبنى بالإضافة إلى نفق واحد والبنايات الخاصة بالإشارات والاتصالات اللاسلكية وكهربة السمة الحديدية (سلك التيار والمحطات الكهربائية الفرعية)، وكانت دراسة سابقة أعدت حول المشروع الذي حددت غلافه المالي بما يفوق ال500مليار سنتيم، وأودع الملف لدى الوزارة الوصية بغرض تسجليه ضمن البرنامج الوطني لتحديث شبكة السكة الحديدية. وكانت السلطات المحلية ، تعول كثيرا على إعادة بعث هذا الخط الذي لاتزال معالمه قائمة، لمزاياه الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن يحققها المشروع خصوصا وأنه يصل الولاية بالميناء البحري بتنس، إضافة إلى امتصاصه للكثافة المرورية التي يشهدها الطريق الوطني رقم 19 الرابط ما بين عاصمة الولاية والبلديات الساحلية الشمالية، حيث قدرت مصادر محلية مرور ما يزيد عن 18 ألف سيارة يوميا عبر هذا الطريق منها نسبة 35% ذات الوزن الثقيل، كما أن القطب الجامعي بدائرة أولاد فارس والذي يضم أزيد من ستة آلاف طالب يمكن أن يستغل هذا الخط في نقل طلبة البلديات الساحلية النائية، إضافة إلى ما يمكن أن يحققه المشروع من إنعاش للحركة السياحية للبلديات الشمالية للولاية دون إغفال للأهمية الاقتصادية للخط، بالنسبة لنقل المنتجات من وإلى ميناء تنس. وكان مدير النقل لولاية الشلف، قد نفى في حديث سابق لنا أن يكون المشروع قد ألغي كليا، مؤكدا على أن الدراسة قد تم قبولها من طرف الوزارة الوصية أما عن سبب عدم إدراج المشروع، فذكر بأن ما تم تسجيله بمجلس الحكومة هو الإنجازات المتعلقة بالمشاريع وليست الدراسة التي أعطت وزارة النقل موافقتها المبدئية عليها، مؤكدا على أن مشروع ربط الشلفبالمدينة الساحلية لا يزال قائما... وعلمنا من مصادرنا، أن المشروع هذا الذي كان يعول عليه كثيرا لربط بلديات الجهة الشمالية للولاية مع عاصمة الولاية، قد يستبدل بمشروع آخر جديد يتمثل في ازدواجية الطريق الرابط ما بين مدينة تنس الساحلية عاصمة الولاية على مسافة تصل حتى حدود ولاية تسمسيلت في الجهة الجنوبية وربطه كذلك بالطريق السيار شرق غرب بعدما خصصت وزارة الأشغال العمومية برنامجا لعصرنة وإنجاز هذا المسار الهام بالنسبة للولاية ورصد الاعتماد المالي اللازم للعملية. للعلم، أن خط الشلف-تنس، يعود إلى الحقبة الاستعمارية حيث كان يستغل في نقل المنتجات الزراعية من المدينة إلى مرسيليا عبر ميناء تنس، ليتوقف عن النشاط مع سنوات السبعينيات لغياب المردودية وعدم تناسب الخط مع المسار العام للنقل بالسكة الحديدية. للإشارة تضمن البرنامج التوجيهي لقطاع السكة الحديدية، تحديث الشبكة الحالية ما بين 2005 - 2010 تشمل إنجاز خطوط سكة حديد جديدة تربط عنابة بسطيف وسطيف ببرج بوعريرج على طول 70 كليومترا، (الخميس - العطاف) بولاية عين الدفلى على مسافة 53 كليومترا ووادي سلي(الشلف)، بيلل(غليزان)على مسافة 33 كليومترا، إضافة إلى تحديث الخط الرابط ما بين وهران وتلمسان إلى الحدود الغربية على مسافة 200 كليومتر.
