كشف "فيراري محمد" إطار بوزارة الداخلية أن أغلب بلديات الجزائر لا زالت لم تحين استعمال المرسوم الصادر سنة 1984 وبقيت إجراءاتها وفق المرسوم الصادر سنة 1974 حيث أحصت الوزارة أكثر من 950 بلدية تعمل وفق الإجراءات القديمة بينما بقية البلديات تعمل بالإجراء الجديد، خلال عرضه لأهم ما جاء في الطريقة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الداخلية حول "الإطار الميزانياتي الجديد" في لقاء جهوي ضم ولايتي الجلفةوالمدية بحضور مدير المالية وممثل مجلس المحاسب وممثل وزارة المالية احتضنته أمس الخميس قاعة المحاضرات بمقر الولاية. وأضاف المتحدث أن 24 بلدية بولاية الجلفة لا تزال تعمل بالنظام القديم لسنة 74 في حين أن 12 بلدية المتبقية (مقرات الدوائر) تعمل بنظام سنة 84، بينما بولاية المدية 45 بلدية بالنظام القديم و19 في النظام الجديد مشيرا إلى أن الداخلية تتابع نشاط البلديات المالي وتعمل على تحسينه. ومن جهته ذكر "عز الدين كيري" مدير المالية بوزارة الداخلية أن اللقاء الذي يأتي السادس على المستوى الوطني يهدف إلى دراسة الإطار الميزانياتي الجديد الذي حددت آجال 2015 من أجل تطبيقه، مؤكدا أن مقرات الدوائر هي فقط من تطبق الإطار الحسابي الجديد الخاص بالنظام المحاسباتي التحليلي، والذي يدخل الحساب التحليلي لكل مصلحة من خلال العجز والفائض ويسمح بتحديد المصاريف والمداخيل من خلال المقابل المالي. وأشار ممثل مجلس المحاسبة أنه من خلال متابعته لسير البلديات سيسمح هذا القانون الجديد بتحديد قائمة النفقات بوضوح، ويبعد التفسيرات الخاطئة لمختلف بنود الميزانية، في ظل عدم التحكم في التقييضات المحاسبية والتي كانت مصدر سوء تفاهم بين المحاسب والبلدية في تقييمات خاطئة وعدم التحكم في تحضير الميزانيات، والتأخر في إعدادها، وسيكون القانون "انتقال رقابي لتقييم الأداء بالمقاييس الدولية في متابعة الاقتصاد"، مضيفا أنه "لاحظ المجلس تسجيل بعض الإيرادات خارج الميزانية وعدم التقيد بالقوانين في هذا الباب". تجدر الإشارة أن اليوم الدراسي كان بمشاركة رؤساء الدوائر، البلديات والأمناء العامين للبلديات والدوائر مصالح الرقابة المالية وأمناء الخزائن، ومسيري الإدارة المحلية لولايتي الجلفةوالمدية، حيث تم مناقشة أهم المشاكل التي تعاني منها البلديات في التسيير المالي والمتابعة المحاسباتية والأخطاء التي يقع فيها المسيرون في عدم تقدير البنود والأبواب.
