العمل في الاقتصاد الإسلامي

ذكرت كلمة العمل في القرآن الكريم حوالي360 مرة، بخلاف الأحاديث النبوية الصحيحة التي تحض عليه، والعمل أو التنظيم أحد أهم الموارد الاقتصادية، وتقوم القوانين الوضعية بتنظيمة، لخلق العلاقة بين رأس المال والعمل عن طريق جزء من عائد رأس المال وهو الربح ليخرج فيما يسمى بالأجر أو المهايا، وقضية المظاهرات الفئوية تعبر عن عدم استقامة هذه العلاقة التي تنظمها القوانين الوضعية ذات البعد الاشتراكي مرة والرأسمالي مرة أخرى، وتحديد الأجر يؤخذ من جل الدراسات الخاصة به شكلا وموضوعا، بحيث أن الأجر يكفى على الأقل 5 خدمات وهى مأكل ومشرب وملبس ومسكن وعلاج طبي، ونظرا لأن الاقتصاد الرأسمالى يميل تعظيم الربحية فدائما يأتي على حساب الأجر، لأن رأس المال له دور اجتماعى أيضا وليس هنا مجاله، ولكن الواقع أن هناك نظما مثالية في العمل مثل الترقيات والحوافز وما شابهها، تكون نظما مثالية لا تتفق مع الواقع حسب كل هيئة أو منشأة، وبعض القواعد تترك السلطة المطلقة للإدارة فبدلا من تحقيق العدل بين العاملين تجدها كرست للشللية والمصالح، وبالتالي يفسد النظام، وتكون الأحقاد وينعكس هذا سلبا على العمل وطرق الأداء، فلابد من تحويل العادة إلى عبادة أولا في القواعد والقوانين حتى تؤتي ثماره ليعود بالنهضة والأجر العادل، أما ترك الحبل على الغارب للمظاهرات الفئوية وهذا أمر طبيعي ولكنه يعطل العملية الإنتاجية، وأطالب بتعديل قوانين العمل وبسرعة لتعطى كل ذي حق حقه، وإيقاف الواسطات والشللية وتوريث الوظائف، خذوا من دول أخرى نظما تتفق معنا فى الدين والعرف إن لم تجدوا، وكفانا توريثا وشللية، نريد نظام يستقيم معه الوضع ويخلق الحافز ليزيد الإنتاج وهذا قليل من كثير لعدم الإطالة.