مواجهة منتظرة بين العرب وإسرائيل في الوكالة الذرية

في الوقت الذي يشتد فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، رجح دبلوماسيون، أمس، أن تحاول الدول العربية تكثيف الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل بشأن ترسانتها النووية خلال الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وخلال تصويت العام الماضي رفضت مبادرة عربية تنتقد إسرائيل بالاسم. لكن دبلوماسيين غربيين عارضوا التحرك العربي قالوا إن العدوان على غزة ربما يؤثر على أي دول مترددة في المناقشات التي ستدور خلال الاجتماع الذي يعقد الشهر المقبل بمشاركة 160 دولة عضواً في المنظمة.
وقال دبلوماسي مقره فيينا: "يتعلق الأمر كله بكسب أصوات المترددين. وسيكون التصويت على إسرائيل بوجه عام وليس عن القضية النووية الفعلية". وأضاف "أتوقع أن يدفع الصراع المستمر الكثير من (العرب وأي منتقد آخر لإسرائيل) لأن يرغب في توجيه انتقاد في أي منتدى".
وأي قرار عربي بشأن القدرات النووية الإسرائيلية لن يكون ملزما حتى لو حظي بموافقة المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد بين 22 و26 سبتمبر المقبل.
ومع ذلك يبرز الحشد والضغط الذي يمارسه الجانبان الأهمية الرمزية لمثل هذه القرار وأيضا عمق الانقسامات بشأنه.
وشجبت سفيرة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطلب الذي قدمته 18 دولة عربية بإدراج موضوع القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال المؤتمر هذا العام واصفة إياه بأنه "مثير للسخرية".
وقالت الدول العربية في رسالتها إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إن إسرائيل "تمتلك قدرات نووية غير معلنة ولا تخضع للتفتيش الدولي وبالتالي تشكل خطرا دائما على السلام والأمن في المنطقة".
وفي إشارة واضحة إلى إيران ودول أخرى قالت ميراف زافاري - أوديز في رسالة إلى أمانو (إنه من المهم تذكر أن معظم المخاطر الكبيرة التي تهدد نظام حظر الانتشار النووي... تنبع من دول الشرق الأوسط التي سعت أو مازالت تسعى للحصول على أسلحة نووية تحت ستار (معاهدة حظر الانتشار النووي)).