مصر: غياب الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإسرائيلية يمثل تهديدا جوهريا في الشرق الأوسط

حذرت مصر يوم الإثنين من أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي كدولة غير نووية وغياب أي نوع من الرقابة الدولية على منشآتها النووية يمثل" تهديدا جوهريا لنظام منع الانتشار النووى بالشرق الأوسط".
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية في تصريحات صحفية على ضرورة مطالبتها بإخضاع كافة منشآت إسرائيل النووية للرقابة الدولية والانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال المتحدث أن هذه المطالبة تأتي تعقيبا على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بشأن القدرات النووية الإسرائيلية الذي سيناقشه مجلس محافظي ومؤتمر عام الوكالة بشأن القدرات النووية الإسرائيلية وزيارة مدير عام الوكالة لإسرائيل في نهاية أوت الماضي.
وشددت مصر على تمسكها بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومطالبة إسرائيل بالإنضمام للمعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت أن " أي حديث حول التعامل مع أي تهديدات نووية بالشرق الأوسط يعد حديثا خاليا من أي مضمون ما لم يقترن بالعمل على إخضاع كافة المنشآت النووية بالمنطقة بما فيها المنشآت الإسرائيلية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ودعا المتحدث إلى ضرورة اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بدورهما في حمل إسرائيل على الإنضام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة. وقد نجحت الدول العربية العام الماضي في استصدار قرار غير ملزم حظي بأغلبية بسيطة في الجمعية العمومية للوكالة الذرية يحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي مما يلزمها بالتخلي عن الأسلحة النووية. ورفضت إسرائيل المسعى العربي.
ومن المتوقع أن تقترح الدول العربية نصا مماثلا في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين التابع للوكالة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا في وقت لاحق من الشهر. ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا إسرائيل إلى التفكير في الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي الدولية ووضع كل منشآتها النووية تحت إشراف مفتشي الوكالة.