حكومة النمسا تقر التعديلات الجديدة الخاصة ب قانون الإسلام

أقرت الحكومة النمساوية التعديلات الجديدة الخاصة ب قانون الإسلام ، الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمسلمين منذ عام 1912، وقامت بتسليم نسخة من القانون إلى الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا، التي ستناقش القانون من قبل المجلس الأعلى للهيئة قبل طرحه على مجلس شوري الهيئة لإبداء الرأي في القانون.
وتمسكت الحكومة، التي اعتمدت القانون في جلستها أمس، بأهم بنود القانون التي تلقى معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية، وفي مقدمتها بند منع التمويل الخارجي المنتظم للهيئات والروابط الإسلامية العاملة في النمسا، وحظر تمويل رواتب أئمة المساجد من الخارج والاعتماد في المقابل على أئمة المؤهلين داخل النمسا، والتركيز على سيادة القانون النمساوي واعتباره الجهة الرئيسة الوحيدة لتنظيم الأحكام والحقوق داخل الدولة.
وفي المقابل، تخلى القانون عن فكرة تقديم ترجمة موحدة للقرآن الكريم، مع تقديم ترجمة لتعاليم الدين الإسلامي الأساسية، ومنح مهلة زمنية حتى نهاية العام المقبل 2015، قبل تطبيق بند منع التمويل الخارجي، يتم بعدها حظر عمل أئمة المساجد القادمين من خارج النمسا، كما سمح القانون للهيئات الإسلامية المعتمدة بتنظيم مناهجها الدينية واعتبر أن الهيئة الإسلامية الرسمية والهيئة العلوية، هما الهيئتان الدينيتان المعترف بهما في النمسا، مقابل عدم السماح بعمل الهيئات غير المعترف بها رسمياً من قبل السلطات النمساوية المعنية.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بعرض القانون على أعضاء البرلمان للتصويت عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر فبراير المقبل، حيث أن الحكومة غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة الإسلامية الرسمية قبل تطبيق القانون، الذي مازال يواجه معارضة شديدة من قبل الهيئة الإسلامية الرسمية وعدد من الروابط والجمعيات الدينية العاملة في النمسا.