اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر

في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين
اهتمام أمريكي بدعم الابتكار الصحي في الجزائر
أبرزت عدة شركات صيدلانية أمريكية يوم الاثنين بالجزائر العاصمة اهتمامها بالتعاون مع متعاملين جزائريين لدعم الابتكار في المجال الصحي.
جاء ذلك برسم المنتدى الرفيع المستوى لدفع عجلة الابتكار من خلال التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة .
وفي موعد نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر ركّزت عدة شركات صيدلانية أمريكية على نواياها للمساهمة في دعم التطوير الصحي بالجزائر.
وأشار القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالجزائر رايان بالسروك إلى قدرة الشركات الأمريكية في المساهمة بالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة .
ولفت إلى العمل بتعاون وثيق مع المهنيين المؤسسات والوزارات قصد المساهمة في دفع عجلة نمو قطاع الرعاية الصحية بالجزائر.
وأشار إلى أنّ العلاقات الثنائية طويلة الأمد ومتعددة الأوجه على الصعيد الاقتصادي تشهد نمواً في العلاقات في عدّة قطاعات . واستدل الدبلوماسي الأمريكي بالطاقة والزراعة والتكنولوجيا.
وأضاف: من شأن المنتدى المساهمة في مواصلة البناء على هذا الأساس وتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية ذو الأهمية الحيوية .
وجدّد بالسروك دعم بلاده للمبادرات التي تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجّع الابتكار.
أما رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالجزائر وارن مردوخ فأوضح أنّ عقد المنتدى يعكس طموحاً مشتركاً في تعزيز المنظومة الصحية بالجزائر . وركّز على الابتكار الصيدلاني المسؤول المستدام وذي المستوى العالمي.
وسجّل أنّ الابتكار لم يعد مجرد محرك للنمو بل ركيزة من ركائز الصمود الصحي الوطني وأداة أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية .
وربط ما تقدّم بإبراز الأنظمة الصحية الحديثة قدرتها على التكيف مع الأوضاع وإدماج التقدم العلمي والتكنولوجي.
وثمّن رئيس التجارة الأمريكية الإصلاحات الجارية في الجزائر والاستثمارات الموجّهة لتحديث النظام الصحي .
بدورهم أبرز المتدخلون دور شركات الأدوية في تعزيز الابتكار كقيمة اجتماعية اقتصادية وسبل تهيئة بيئة مستدامة للابتكار.
وأشاروا إلى ضرورة حماية براءات الاختراع فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحوث السريرية.
وعرف هذا المنتدى حضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومدير جامعة علوم الصحة مرزاق غرناوط.
وشارك أيضاً رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وممثل المديرية العامة للجمارك وممثلي منظمات مهنية إضافة إلى خبراء وباحثين.