المقتصدون يريدون رأس بن غبريط

تجمّع أمس المئات من موظفي المصالح الاقتصادية أمام ملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة للمطالبة برحيل الوزيرة نورية بن غبريط بعد وفاة زميلة لهم من ولاية وهران تسمى (ناضر فضيلة) بسكتة قلبية بعد تلقيها قرار بالتوقيف التحفظي عن العمل لعدم اِلتحاقها بمنصبها، وأعلنوا تمسكهم بخيار الإضراب إلى غاية استدعائهم لطاولة المفاوضات. وقد شهد الاعتصام توقيف 08 مقتصدين من طرف قوات مكافحة الشغب، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في حدود منتصف النهار.
عرفت العاصمة وقفة احتجاجية حاشدة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، والذين قدِموا بكثرة من مختلف ولايات الوطن، على غرار جيجل، مستغانم، تيارت، وهران وبسكرة، في حين كانت قوات الأمن بالمرصاد للحشود التي قدِمت من ولاية الجلفة وغيرها على مستوى محطة النقل البرية بالخروبة، حيث أرغمتهم على العودة إلى ولاياتهم. وقد حمل المحتجون لافتات دون عليها (ارحلي بن غبريط)، (يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار)، (صامدون صامدون وللإضراب مواصلون)، (الجوع ولا الرجوع)، (الوزيرة تخرق القوانين، لا للتوقيفات التعسفية ولا لتجويع أبنائنا) وغيرها من اللافتات المنددة بقرارت الوزيرة الأخيرة الخاصة بخصم أجور المضربين والتوقيف عن العمل. وتشبث المحتجون بمطلبهم المتعلق بالاستجابة لانشغالاتهم الموجودة منذ مدة على طاولة الوزيرة نورية بن غبريط من جهة ووقف أساليب القمع الصادرة عن هذه الأخيرة التي اتهموها بتسببها في وفاة مناضلة ومقتصدة حرقة بعد توقفها عن العمل تعسفا. حيث وقف المقتصدون دقيقة صمت على (شهيدة) النضال التربوي (ناضر فضيلة)، مقتصدة رئيسية بثانوية (سويح الهواري) بوهران، والتي وافتها المنية الأسبوع الماضي بعدما دخلت في حالة نفسية صعبة عقب صدور قرار فصلها من منصبها وهي التي أفنت عمرها تعمل كموظفة في المصالح الاقتصادية. ويأتي هذا قبل أن يتحول الاعتصام إلى معركة مع عناصر الأمن التي تدخلت بقوة من أجل تفرقة المحتجين، والذي أدى إلى اعتقالهم، حيث قال نواورية مصطفى، رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، إن الأمن طوّق مقر الوزارة منذ الفجر واعتقل العشرات في ساحة المعدومين فيما اعتقل آخرون من محطة الخروبة وآخرون منعوا أصلا من الخروج من ولاياتهم.
وأوضحت بعض المقتصدات من ولاية بسكرة أن قرار الخصم من الأجر يبقى إجراء قانونيا، غير أن الوزيرة خرقته بعد أن قامت باقتطاع كامل الراتب الشهري، في حين يقضي القانون باقتطاع 03 أو07 أو 10 أيّام لا أكثر، وأنها حاولت بذلك استفزازهم والضغط عليهم للعدول عن مطالبهم، وأن الدستور يعطيهم الحق في الإضراب والحق في الدخول في مفاوضات مع الوزارة التي ترفض الوزيرة الدخول فيها قبل عودتهم إلى مناصبهم وهو ما يرفضونه، كما استنكروا إعذارات التوقيف التي وصلت لغالبية المقتصدين الذين أبدوا نيتهم في العودة إلى مناصبهم وإنجاز الأعمال المتراكمة عليهم، والتي تقدر بالملايير، خاصة فيما يتعلق بميزانية المطاعم والكتب المدرسية وحقوق تسجيل التلاميذ، موضحين أن تصفية الميزانية للموسم الدراسي 2014/2015 ما تزال مجمدة بسبب تعسف الوصايا في التكفل بانشغالاتهم واعتمادها سياسة التسويف. وعرف الاعتصام توجيه رسالة للوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل العاجل من أجل وقف تجاوزات الوزارة ضد المضربين الذين يدخلون شهرهم الرابع قبل القيام بلقاء لجمعية وطنية لتقييم الاحتجاج، والذي ينتظر أن يخرج بقرارات تصعيد أخرى، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رفضهم قَبول استدعاء ممثلين عن الوزارة لعقد لقاء عاجل باعتبار أنهم ينتظرون استدعاءهم للقاء رسمي كفيل بتلبية مختلف انشغالات المقتصدين.