8 سنوات سجنا لشرطي شارك في اختطاف حلاّقة

سلّطت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا على شرطي تابع للأمن الحضري لحسين داي المتواطئ رفقة ممرّض في القطاع الصحّي ببلفور، عشيق الضحية، الذي أدين رفقة شريكه الثالث بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في عملية اختطاف حلاّقة من بئر خادم على متن سيّارة تابعة لمديرية الأمن الوطني وفق سيناريو من أفلام (الأكشن) وذلك بعد اختطاف الضحية شهر رمضان من الطريق تحت التهديد والعنف وتعرّضها للتعذيب عن طريق كيّها بسيجارة والضرب الشديد من أجل استرجاع ممتلكاته التي استولت عليها الضحية أثناء تواجد عشيقها في السجن.
الجريمة وقعت -حسب محضر الضبطية القضائية- بتاريخ 17 أوت 2010، حيث تعرّضت الضحية وهي حلاّقة للاختطاف بعد خروجها من منزلها رفقة طفلين باتجاه بئر خادم وكان ذلك بعد ترصّدها منذ خروجها من المنزل من قِبل سيّارة مجهولة شعرت بها أثناء السير وانتابها شكّ حيالها، خاصّة بعد توقّفها في كلّ محلّ تكون فيه، وأثناء عودتها تفاجأت بعشيقها السابق المدعو (ع.ع) ينزل من سيّارة (بولو) وينهال عليها بالضرب بعد جرّها من شعرها بمساعدة شخص آخر وإجبارها على الصعود إلى السيّارة أين تعرّضت -حسب شكواها- للتعذيب عن طريق حرقها بواسطة سيجارة وطعنها بالسكّين، كما تمّ تجريدها من كلّ الحُليّ الذي كانت تلبسه وتمّ اقتيادها إلى شقّة بالحميز، حيث أجبرها المتّهم (ع.ع) على تسليم مفاتيح الشقّة التي كان قد ملّكها إيّاها قبل دخوله السجن لكنها رفضت، ليتمّ تحويلها إلى عين النعجة أين أطلق سراحها في حدود الساعة التاسعة ونصف ليلا. وتوجّهت الضحية مباشرة بعد الواقعة إلى مركز الشرطة وقيّدت شكوى ضد عشيقها الذي تمّ توقيفه من قِبل مصالح الأمن وكشف خلال التحقيق عن شريكه في الجريمة وهو المدعو (ع.م) الذي تبيّن أنه شرطي بأمن دائرة حسين داي. وقد اعترف المتّهم الرئيسي (ع.ع) بضرب الضحية واختطافها، موضّحا لهيئة المحكمة الدوافع وخلفية الجريمة التي سببها استغلال الضحية فرصة تواجد عشيقها في السجن لأيّام من أجل الاستيلاء على ممتلكاته وأمواله من سيّارة وشقّة كان قد أجّرها لها في عين النعجة، حيث أكّد أنها عاشت مدّة سبعة أشهر تولّت رعاية طفليه من زوجته السابقة، وأنه قام ببيع منزله الكائن بعين طاية من أجل كراء منزل آخر لها في عين النعجة واشترى لها سيّارة قامت بتسجيلها باسمها، كما استولت على مبلغ 280 مليون سنتيم كانت في منزله الذي تصرّفت في أغراضه وباعتها أثناء تواجده في الحبس الاختياطي حتى أنه ذكر أنه تفاجأ لدى خروجه من الحبس بتغيير قفل الباب، وعند محاولته الاتّصال بها لم تستجب له وكانت متغيّرة تماما، ليتفاتجأ بعدها -حسب ما أكّده في الجلسة- صدفة بوجودها رفقة أحد أصدقائه على متن سيّارته بحيدرة أين كان متواجدا رفقة المتّهم الثاني الشرطي الذي قام بملاحقتها بسيّارة الشرطي ومن ثَمّ اختطافها لاسترجاع ممتلكاته التي سلبتها منه. أمّا الضحية فقد صرّحت بأنها تعرّضت للاختطاف بعدما قطعت علاقتها بالمتّهم (ع.ع) بعد دخوله إلى السجن، مشيرة إلى أنه قام بالسطو على منزلها وسرقة أثاثها، مضيفة أنه أثناء اختطافها كانوا يتعاطون (الكوكايين). من جهته، ممثّل النيابة العامّة استنكر تورّط شرطي يمثّل الأمن في جريمة كهذه وطالب بتسليط 15 سنة سجنا نافذا على المتّهمين الثلاثة عن جناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية الاختطاف بالتهديد والتعذيب الجسدي وجناية السرقة باستعمال سلاح ناري وجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصّلة من جناية، قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.