سحب قرابة 2000 رخصة خلال 3 أشهر

(أخبار اليوم) تنشر حصيلة تدخلات الدرك الوطني ببجاية
كشفت حصيلة الثلاثي الأول لسنة 2015 التي أنجزتها قيادة مجموعة الدرك الوطني لولاية بجاية عن تسجيلها لانخفاض محسوس لحوادث المرور، والتي بلغت 98 حادثا مقابل 107 خلال نفسي الفترة من سنة 2014، والمتمثلة فيما يلي: 10.20 بالمائة حوادث مميتة، 82.65 بالمائة جسمانية و7.14 بالمائة ذات طبيعة مادية.
ت. كريم
بيّن التقرير المذكور الأسباب التي كانت وراء هذه الحوادث وهي عدم احترام قانون المرور من طرف مستعملي الطريق وحالة الطرقات. وأشار التقرير إلى إحصائيات الحوادث المسجلة حسب الطرق الوطنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، فقد تمّ تسجيل 17 حادثا على الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية وولاية البويرة مقارنة بسنة 2014، أين تمّ تسجيل 32 حادثا، الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين بجاية وولاية سطيف مرورا بخراطة سجل فيه 26 حادثا مقارنة ب 12 السنة الفارطة، كما تم تسجيل 03 حوادث على الطريق الوطني رقم 75 منذ بداية السنة الحالية 2015 مقارنة بالسنة 2014، أين تم تسجيل 05 حوادث والقائمة طويلة. وفي التحليل المقدم من خلال هذه الحصيلة أثبتت أن توافد شاحنات النقل العمومي للبضائع باتجاه المنطقة الصناعية لمدينة أقبو والميناء التي تسببت في 37 حادثا مروريا، أي ما يساوي 37.75 بالمائة، وللأسف هذه الحوادث ما زالت تحصد الأرواح، حيث خلفت 11 قتيلا في سنة 2015 مقابل 18 قتيلا سنة 2014. وفيما يخص الأسباب الجوهرية التي تكمن وراء هذه الحوادث تتقوقع بين السرعة المفرطة والتجاوز الخطير التي هي من الأسباب الرئيسية، حيث أن السرعة المفرطة تسببت في إحداث 44 حادث سير مقابل 54 في سنة 2014، التجاوز الخطير خلف 19 حادثا مقابل 17 خلال الثلاثي الأول من سنة 2014، وتبقى النسب الأخرى تتوزع بين عدم احترام المسافة الأمنية ب 09 حوادث والمناورات الخطيرة ب 06 حوادث.
* السرعة والتجاوز
من خلال التحليل الذي قدمته قيادة الدرك الوطني أرجعت الأسباب -كما أشرنا سالفا- ألى السرعة المفرطة والتجاوز الخطير وهما العاملان الرئيسيان الأكثر تسجيلا لحوادث المرور، ما يمثل 65 بالمائة، ثم تأتي الأسباب الثانوية منها العامل البشري، عدم احترام قانون المرور وأيضا وجود منعرجات خطيرة في مختلف طرقات ولاية بجاية. وقد أثبتت المعطيات المذكورة في التقرير نوعية المركبات التي لها علاقة بالحوادث، منها 115 مركبة سياحية بنسبة 66.86 بالمائة، 37 مركبة خاصة ما يعادل 21.50 بالمائة، 08 دراجات نارية بنسبة 04.65 بالمائة و06 مركبات خاصة بنقل المسافرين بنسبة 03.48 بالمائة. وفيما يخص التوقيت التي تسجل فيه هذه الحوادث بنسبة كبيرة تنحصر بين الثالثة زوالا ومنتصف الليل، حيث تم تسجيل 59 حادثا خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 ما يعادل 60.20 بالمائة من مجموع الحوادث. وقد أشارت الحصيلة الثلاثية إلى أن قيادة الدرك الوطني تحت قيادة المقدم (بن السعيد إلياس) تسهر دوما على حماية المواطنين والمساهمة في تقليل حوادث المرور من خلال العمل التحسيسي الوقائي لفائدة مستعملي الطرق السائقين وحتى الراجلين وغيرهم، فقد تم تنظيم في هذا الشأن 75 لفائدة مستعملي الطرقات، 17 مداخلة في الوسط المدرسي و09 مراسلات موجهة للسلطات الإدارية المختصة و13 مداخلة في الإذاعة المحلية، لا سيما إذاعة الصومام. إضافة إلى ذلك عاينت وحدات أمن الطرقات والفرق الإقليمية مجموع 46435 جريمة في إطار شرطة الطريق بمعدل 08 جنح ومخالفتين يوميا، وذلك وفق الأرقام المبينة أدناه: 208 جنح تنسيق، 478 جنح قانون المرور، 149 مخالفة و4600 غرامة جزافية وذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2015. ويضيف التقرير أن 5.36 بالمائة من الغرامات الجزافية لم تسدد بحدها الأقصى، في حين أن ما يعادل 94.63 بالمائة سددت بحدها الأدنى ويبقى القانون فوق الجميع.
* سحب قرابة 2000 رخصة
في هذا الصدد، أشار التقرير إلى حالات سحب رخصة السياقة منذ مطلع سنة 2015 ما يساوي 1983 عملية سحب رخصة السياقة نتيجة مخالفات الاحتفاظ الفوري لرخصة السياقة لمدة 10 أيام، مع عدم وقف القدرة على السياقة خلال نفس المدة وبنسبة 43.10 بالمائة و2606 سحب والاحتفاظ الفوري برخصة السياقة مع المساس بالقدرة على السياقة بعد مرور 48 ساعة بنسبة 56.65 بالمائة، وأما فيما يخص مخالفات تعليق رخص السياق من طرف الجهات القضائية فالعدد لا يقل عن 11، أي ما يعادل 0.23 بالمائة. وفي الأخير كشف التقرير عن طبيعة المخالفات المرفوعة من طرف عناصر الدرك الوطني في إطار المراقبة التقنية للمركبات، ويتعلق الأمر ب 168 حالة بسبب عدم تقديم المركبات الخاصة للمراقبة التقنية و07 حالات بسبب عدم تنفيذ تعليمات مصالح المراقبة التقنية (مركبات خاصة)، 11 مخالفة بسبب عدم تقديم المركبات ذات النشاط المنظم للمراقبة التقنية و13 مخالفة بسبب عدم تنفيذ تعليمات مصالح المراقبة التقنية و5 مركبات ذات نشاط منظم. وفي الختام تؤكد قيادة الدرك الوطني لولاية بجاية حرصها الشديد على حماية المواطنين والسهر على أمنهم وسلامتهم، كما تسعى إلى تأسيس علاقة متميزة مع المواطنين من خلال تكريس السياسة الجوارية الهادفة، والتي تصب في إطار المصلحة العامة.