على القوى الفاعلة أخذ القضية الصحراوية على محمل الجد

قال إنه لابد من مساءلة دولية للحد من استنزاف الثروات.. صويلح:
على القوى الفاعلة أخذ القضية الصحراوية على محمل الجد
دعا العضو القيادي والمؤسس في اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحراء الغربية الباحث في القانون الدولي بوجمعة صويلح القوى الفاعلة في مجلس الأمن الدولي إلى أخذ قضية الصحراء الغربية وتقرير مصيرها بجدبة مشيرا إلى أن من واجب أعضاء مجلس الأمن الدولي الإسهام بالتحسيس بمآسي الشعب الصحراوي وضرورة الاهتمام بالمنطقة.
وعن استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية ونهب الثروات المتجددة من قبل دولة المغرب وبعض الدول والجماعات والشركات الأجنبية قال بوجمعة صويلح أمس خلال استضافته بمنتدى (ديكانيوز) أنه لا بد من مساءلة دولية للحد من نهب ثروات البوليزاريو.
وفي هذا الصدد أكد الباحث في القانون الدولي أن الإقليم الصحراوي لا يزال في فراغ قانوني (والإدارة ليست المغرب ولا إسبانيا) مضيفا أن القانون الدولي ذاته يحتاج لحماية معتبرا أن الاجتهادات الإفريقية والتي تمحورت في البيان القانوني الأخير الصادر عن الاتحاد الافريقي حول الوضع في الصحراء الغربية والمطالبة بالإسراع في وضع حل جذري ونهائي للأزمة بينها وبين المغرب وذلك عن طريق برنامج واضح وصريح تكمل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره سواء عن طريق الانتماء للمملكة المغربية أو عن طريق الانفصال عنها سياسيا واقتصاديا.
كما ثمّن صويلح من جهة أخرى البيان القانوني الصادر من قبل الاتحاد الإفريقي والذي يتطرق إلى الجانب القانوني للأزمة الصحراوية وكذا طموحاتها من أجل استرجاع سيادتها الوطنية وكذا ثرواتها الاقتصادية المنتهكة من قبل النظام المغربي قائلا (إن الحق الإنساني في العيش الكريم مهمٌ لكن حتى الجانب الاقتصادي والسيادة الاقتصادية في الثروات والممتلكات مهم أيضا ويحفظ الكرامة لصاحبه).
وفي خضم حديثه قام المتضامن مع القضية الصحراوية بشرح البيان الافريقي في شقه القانوني والذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه بأنه يصعب مسألة المغرب من حيث نهب والاستيلاء على ثروات الشعب الصحراوي ميدانيا وتجسيده على أرض الواقع لأن إسبانيا عند خروجها من المنطقة لم تتنازل عن إدارة الصحراء للصحراويين مما جعلها معلقة وتنتظر فرض الحماية وبدوها المملكة المغربية انتهزت الفرصة.
من جهته تساءل رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي بدوره عن سبب تغاضي المجتمع الدولي خاصة القوى الكبرى وأصحاب القرار من التعجيل في وضع حل للقضية الصحراوية وكذا فكّ النزاع الحاصل مع المغرب وتطبيق مبدأ تقرير المصير الذي اتفق عليه بعد إيقاف إطلاق النار بينها وبين الصحراء الغربية.