جمعية بريطانية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد إستيراد حكومة بلادها غير الشرعي لمنتجات من الصحراء الغربية

هددت هيئة محاماة بريطانية رائدة تمثل جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية بإتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك البريطانية بخصوص إستيراد غير شرعي لمنتجات مصدرها الصحراء الغربية المحتلة، حسبما افاد به مكتب جبهة البوليساريو بلندن.
و اكدت الجمعية المذكورة في بيان لها توصل مكتب البوليساريو في لندن بنسخة منه و التي تعتبر شريكا من شركاء المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية الذي يعمل من أجل وقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية أن هناك منتجات مصدرها الصحراء الغربية يتم إستيرادها إلى المملكة المتحدة على أنها منتجات مغربية تحت غطاء اتفاقية الشراكة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. اضافة الى اعتقادها بإحتمال وجود سفن صيد بريطانية استفادت من تراخيص لصيد السمك في أراضي الصحراء الغربية في إطار اتفاقية الصيد المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
و قالت الجمعية انها حصلت على استشارة قانونية من هيئة "لاي داي" للمحاماة تفيد بأن هذه الأنشطة غير قانونية، وعلى هذا الأساس وجهت هيئة المحاماة الممثلة للجمعية رسالتين إلى كل من وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك، واعتبر المحامون في رسائلهم أن السيادة المغربية لا تشمل أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية. ولذلك لا ينبغي إعتبار المنتجات التي منشأها الصحراء الغربية منتجات مغربية فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية أو أي مزايا أخرى تمنحها اتفاقية الشراكة.
كما ذكرت أنه يتعين على الشركات البريطانية ألا تستغل موارد طبيعية لأرض محتلة بموجب إتفاق لم يشرك فيه الشعب الخاضع للإستعمار، لأن من شأن ذلك أن يقوض من حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويضفي الشرعية على وضعية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وتعتبر هيئة "لاي داي" من الهيئات الرائدة في مجال المحاماة ويوجد مقرها بلندن، وسبق أن تولت عدة قضايا ضد الحكومة البريطانية وشركات بريطانية تعمل بشكل غير قانوني لصالح عدد من الشعوب الإفريقية من بينها كينيا و ساحل العاج وجنوب إفريقيا وغيرها.
و صرحت السيدة روزا كورلينغ من هيئة "لاي داي" للمحاماة التي تمثل جمعية حملة الصحراء الغربية "يبدو أن المغرب يستفيد حاليا من تصدير السلع التي يحصل عليها من البر والبحر الذي يحتلهما من الصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي، ويحرم الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصير أراضيه وثرواته الطبيعية، يجب على الحكومة البريطانية، وخصوصا وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الملكي لجمع الضرائب والجمارك، خطوات فورية تضمن عدم تواطؤها في هذه الأنشطة".
واعتبر السيد جون غوور من جمعية حملة الصحراء الغربية في بريطانيا أن "الدفع للمغرب والشركات المغربية مقابل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يدعم الاحتلال المغربي ويقوض عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة".
وتعمل حملة الصحراء الغربية في بريطانيا من أجل حماية حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ولا سيما الحق في تقرير المصير ومجمل حقوق الإنسان والتي من بينها الحقوق الاقتصادية مثل الحق في التمتع بالموارد الطبيعية لبلده. وهي شريك للمرصد الدولي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية وعضو في منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يضم عدد من الجمعيات من مختلف أنحاء العالم والذي يعمل على التحسيس بالقضية الصحراوية من خلال الحملات التي يقوم بها للدفاع عن الشعب الصحراوي.
وللتذكير سبق لمنتدى العمل من أجل الصحراء الغربية أن أصدر تقريرين واحد بعنوان "جرائم في صمت" حول إنتهاكات حقوق الانسان في المناطق المحتلة، والأخر بعنوان "المستقبل المسروق" حول نهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الاحتلال المغربي، ويدعو المنتدى إلى مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة ويؤكد ضرورة أن تشمل مراقبة ووقف نهب الثروات الطبيعية لأنها أحد أهم العوامل التي تساهم في تعنت المغرب وإطالة أمد الصراع.