أكد مشاركون في منتدى جريدة "ديكا نيوز"، تناول مسألة "الأبعاد القانونية والسياسية للقضية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي حالة الرأي القانوني الأخير" على أن هذا الرأي يشكل مكسبا لقضية الشعب الصحراوي وتأكيد على عزم الاتحاد الإفريقي إخراج هذه القضية من طي النسيان. واعتبر سعيد العياشي، رئيس اللجنة الجزائرية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن الرأي القانوني الصادر مؤخرا عن الاتحاد الإفريقي يعد مكسبا للقضية الصحراوية ودليل على نشاط الهيئة الإفريقية لإنهاء الاستعمار من آخر إقليم مستعمر في القارة السمراء بما يشكل حاجزا أمام المساعي الرامية لإبقاء القضية في أدراج النسيان. وتوقع العياشي أن يكثف الاتحاد الإفريقي الذي يعد شريكا رسميا للأمم المتحدة في مهمة إنهاء النزاع في الصحراء الغربية تحركاته ومساعيه من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره بكل حرية. وهو ما ذهب إليه الدكتور صويلح بوجمعة، المختص في القانون الدولي الذي أكد من جهته أن إصدار مثل هذا الرأي الاستشاري القانوني من حيث البعد السياسي يشكل تطورا إيجابيا وربما يساعد على إيجاد آليات للتسوية وفق الحلول السلمية للقضية الصحراوية، لكنه أكد أنه يبقى بحاجة إلى مزيد من التدقيق والتفعيل. وقال إن هذا الرأي أصدره المستشار القانوني الإفريقي ويتماشى مع رأي المستشار القانوني الأممي بخصوص هذه القضية بما يجعله مصدرا من مصادر تطوير القانون الدولي وحمايته وهو ما يتطلب من القوى العظمى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أخذه بعين الاعتبار والعمل على تفعيل ميثاق الأممالمتحدة لإحلال السلم والأمن بالمنطقة من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وذلك قبل فوات الأوان. ولأن الرأي القانوني الإفريقي أكد صراحة على أن المغرب دولة محتلة لإقليم الصحراء الغربية ولا سيادة له عليها فقد اعتمد صويلح بوجمعة على مبادئ القانون الدولي وتشريعاته ومواد ميثاق الأممالمتحدة التي تؤكد جميعها على صفة الاحتلال للمغرب في الصحراء الغربية. وهو ما يجعل كل الأنشطة التي يقوم بها المحتل المغربي في هذا الإقليم من استكشاف واستغلال للثروات المتجددة وغير المتجددة غير شرعية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وهو ما جعله يؤكد على ضرورة أن تأخذ القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي بعين الاعتبار حق الصحراويين في تقرير مصيرهم بما يمكنهم من الاستفادة من ثرواتهم وخيراتهم الطبيعية التي تنهب حاليا أمام مرأى وأعين العالم أجمع. وقال صويلح بوجمعة أن قضية نهب الثروات تستدعي المساءلة الجنائية وتحديد الطرف المسؤول عنها لتقديم التعويض للسكان أصحاب الأرض المتضررين من نهب ثروات بلادهم تحت وطأة الاحتلال. وفي هذا السياق، أكد الدكتور المختص في العلوم القانونية أن الجديد الذي حمله الرأي القانوني الإفريقي تضمنه توصية دعت إلى تشكيل فريق مختص مهمته الكشف عن الخروقات والانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال بتواطؤ مع جهات أخرى حكومات كانت أوشركات أومجموعات في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. ولكنه بالمقابل أكد الدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي لتسوية القضية الصحراوية وفق الشرعية الدولية قد لا يكون كافيا إذا لم تلتزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالموضوعية والحياد والكف عن معالجة هذه القضية وفق منطق المصالح والتكتلات الذي يدفع ثمنه شعب أعزل يعيش في مأساة منذ أكثر من أربعة عقود بسبب حرمانه من حقه المشروع في تقرير مصيره.
