إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية (القصور الرئاسية)

قرّرت محكمة مصرية أمس الاثنين إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب (القصور الرئاسية) حسب مصدر قضائي.
فيما قال فريد الديب محامي نجلي مبارك في تصريحات صحفية إنه كان يتوقّع الحكم بانقضاء فترة الحبس الاحتياطي. وحسب المصدر القضائي ذاته (قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة برئاسة القاضي صلاح محجوب بقَبول الاستشكال الطعن المقدّم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك على انقضاء مدّة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية المعروفة إعلاميا ب القصور الرئاسية كما قضت المحكمة بإخلاء سبيلهما). وخلال الجلسة طالب المحامي فريد الديب بالإفراج عن موكّليه (جمال وعلاء) بشكل فوري قائلا (إن نجلي الرئيس الأسبق تجاوزا مدّة حبسهما احتياطيا في ظلّ صدور حكم في حقّهما في قضية القصور الرئاسية بالسجن المشدّد 3 سنوات في حين أنه وباحتساب المدّة الفعلية لحبسهما يتّضح أنهما قد تجاوزا مدّة العقوبة الصادرة بشأنهما بنحو 6 أشهر و18 يوما). وأشار مصدر قضائي إلى أن (القرار نهائي وأنه لا يجوز أن تنظر أن يطعن عليه ولا أن ينظر أمام محكمة جنايات أخرى لأنه صادر من محكمة جنايات من نفس درجاتها القضائية) وأضاف أنه وفق هذا الحكم الصادر أمس يبقى نجلا مبارك متّهمين على ذمّة قضية واحدة هي (التلاعب بالبورصة) والتي تمّ إخلاء سبيلهما فيها في 11 حوان 2013 بينما قضيا مدّة العقوبة في قضية القصور الرئاسية وتمّ انقضاء الدعوي الجنائية عنها (براءة) في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 جانفي 2011.
وفي 29 نوفمبر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي فيما يعرف إعلاميا ب (محاكمة القرن.. محاكمة قتل المتظاهرين) والذي يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية (براءة) ضد علاء وجمال. وفي 9 ماي الماضي قضت محكمة مصرية أخرى بالسجن المشدّد 3 سنوات في حقّ علاء وجمال مبارك في الاستئناف الذي قدّماه على الأحكام الصادرة سابقا في القضية المعروفة إعلاميا باسم (القصور الرئاسية). وتتعلّق تهم نجلي مبارك في قضية القرن بتهم فساد وفي قضية القصور الرئاسية تتعلّق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدّر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا) من موازنة الدولة المخصّصة للإنفاق على قصور الرئاسة خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011. وأطاحت ثورة شعبية في 25 جانفي 2011 بالرئيس السابق حسني مبارك وأجبرته على التنحّي في 11 فيفري من ذات العام وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.