محكمة النقض المصرية تقبل طعن مبارك في قضية القصور الرئاسية

قررت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، قبول الطعن على الحكم بسجن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لمدة ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً ب"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمتهم.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض شرقي القاهرة، قبلت الطعن على حبس مبارك (ثلاث سنوات) ونجليه علاء وجمال ( أربع سنوات)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، اليوم (الثلاثاء)، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها".
وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية القصور الرئاسية، بعد أن قضى مدة العقوبة.
بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي "التلاعب في البورصة وإهدار المال العام"، المرتقب نظرها في جلسة 15 جانفي الحالي (بعد غد الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر.
من جانبه قال فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابه العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، علاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما.
وتابع الديب: "أما الرئيس (الأسبق) مبارك فهو بذلك قضى العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظراً لحالته الصحية".
وقال أستاذ القانون الجنائي محمود كبيش، إنه "من المقرر إطلاق سراح مبارك بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطياً (سنتان منذ أفريل 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة "القصور الرئاسية"، لمدة فاقت سنة (بدءاً من جوان 2013 وحتى نوفمبر 2014)".
وبيَّن كبيش أن مبارك كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة، غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتاً إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.
ولم تعقب النيابة المصرية وهيئة المحكمة حتى الآن، على ما ذهب إليه الديب وكبيش.
وفي ماي الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق مبارك، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريباً)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (أربعة آخرين).
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.