فيما أدين نجلا متّهم بالحبس غير النافذ لعرقلتهما مصالح الأمن 10 و15 سنة سجنا لعناصر شبكة تروّج المخدّرات في العاصمة قضت محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجنا نافذا وعام حبسا موقوف التنفيذ على أفراد عصابة (الريسكو) المختصّة في المتاجرة بالمخدّرات بعدما تمّ ضبط قنطار من الكيف المعالج بحوزة المتّهمين الرئيسيين على مستوى منطقة بابا علي بالعاصمة بعد ما تمّ تهريبها من الحدود المغربية عبر مغنية ومن ثَمّ ترويجها في منطقة الوسط. كشفت جلسة محاكمة عناصر الشبكة الإجرامية المنظّمة البالغ عددهم 06 متّهمين أن زعيم العصابة (ب. يوسف) المكنّى (ريسكو) تعرّض لجلطة دماغية أدّت إلى إصابته بشلل نصفي أثناء محاولة إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الأمن رفقة المتّهم (ش. لخضر) على مستوى حاجز أمني ببابا علي شهر ديسمبر 2009 بعد الشكوك التي راودت مصالح الأمن فيما يخصّ سيّارة من نوع (شوفرولي أُوبترا) كان على متنها المتّهمان اللذان فرّا بمجرّد توقيفهما من قِبل عناصر الأمن متجاوزين بذلك الحاجز الأمني وتركا السيّارة التي عثر بها بعد التفتيش على 4 طرود من المخدّرات وزنها تجاوز ال 100 كلغ لتباشر فرقة مكافحة المخدّرات تحرّياتها التي خلصت إلى توقيف المتّهم (ش. لخضر) في حين تمّ بعدها توقيف سائق السيّارة المدعو (ب. يوسف) المكنّى (ريسكو) الذي نقل مباشرة إلى مستشفى بني مسوس بعد إصابته بارتفاع الضغط الدموي نتيجة الخوف الشديد وأصيب بجلطة دماغية أدّت إلى شلل نصفي وعدم القدرة على النطق. لدى استجواب المتّهمين عن جرم تكوين جماعة أشرار الحيازة والمتاجرة بالمخدّرات مرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظّمة وجنحة عرقلة ومنع أعوان الأمن المكلّفين بمعاينة لجرائم أثناء ممارسة وظائفهم تبيّن أن كمّيات المخدّرات يتمّ تهريبها من ولاية تلمسان من أجل ترويجها في العاصمة بمساعدة المدعو (الحاج) وهو المتّهم (س. مبارك) القاطن بحي بوروبة الذي ذكر بشأنه أنه هو مَن يتولّى ترويج كمّيات المخدّرات التي تصله من ندرومة ولاية تلمسان في نواحي العاصمة بالتنسيق مع المدعو (عمر العنّابي). كما صرّح المتّهم (ش. لخضر) بأنه يتنقّل رفقة المدعو (ريسكو) من أجل تأمين الطريق مقابل مبلغ معيّن لا يتجاوز 05 آلاف دج وأكّد أنه في المرّة التي تمّ ضبطهم فيها لم يكن يعلم بأن السيّارة محمّلة بكمّيات المخدّرات مؤكّدا أنه رافقه على أساس شراء سيّارة كما ذكر أن العملية ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها تهريب كمّيات المخدّرات. أمّا المدعو (س. مبارك) فقد نفى علاقته بالقضية مؤكّدا أن توريطه من قِبل المتّهمين الذين تمّ توقيفهم كان فقط لاستغلال اسمه خاصّة وأنه سبق له وأن ضاع منه هاتفه النقّال وشريحته التي عثر عليها بحوزة أحد المتّهمين وتمّ من خلالها التوصّل إليه كما نفى علاقته بالقضية أو المتّهمين وتورّط كلّ من اِبنه وشقيقه بتهمة عرقلة أعوان الأمن المكلّفين بمعاينة الجرائم أثناء ممارستهم وظيفتهم من خلال التهديد بحرق المكان واستعان بأبناء الحي الذين انهالوا على عناصر الأمن بالحجارة الأمر الذي جعل اِبنه يحاول إبعاد سيّارته الخاصّة لتفادي تفتيشها من قِبل عناصر الأمن. وبناء على هذه المعطيات اِلتمس ممثّل النيابة العامّة تسليط عقوبة السجن المؤبّد على المتّهمين و03 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالي في حقّ كلّ من (س. كمال) وشقيقه (س. وليد) عن جنحة عرقلة ومنع لأعوان الأمن المكلّفين بمعاينة لجرائم أثناء ممارسة وظائفهم.
