جهود أمنية واسعة من أجل التصدي لها الجريمة الإلكترونية .. خطر يُرعب الجزائريين أخذت ظاهرة الجريمة السيبرانية أو الإلكترونية تتزايد وتنتشر بشكل ملفت تماشيا مع التطور السريع الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال. وتُعرّف الجريمة السيبرانية بأنها كل سلوك غير قانوني يتم بواسطة شبكة المعلومات ويخلف أضرارا مادية أو معنوية للغير ومع غزو الأنترنت لجميع دول العالم أصبح من الصعوبة ضبط هذه الجريمة نظرا إلى كونها عابرة للحدود وتتم بسرعة البرق ودون رقابة من أي دولة. الجزائر على غرار دول أخرى ليست في منأى عن هذه الظاهرة الخطيرة إذ سجلت 46 قضية سنة 2012 و116 قضية سنة 2013 أما سنة 2014 فقد سجلت 246 قضية وكما يبدو الجريمة تأخذ منحى تصاعديا مما يدعو إلى أخذ التدابير والسعي بكل الطرق للتقليل من حدة هذا النوع من الجرائم. الجزائر تتصدر جرائم القرصنة الإلكترونية وجدت الجريمة السبرانية ضالتها في الجزائر إذ تحتل هذه الأخيرة مراتب متقدمة إفريقيا وعربيا بنسبة 85 بالمائة في القرصنة الإلكترونية حسب مصادر إعلامية مما جعلها من أبرز عينات واهتمامات تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختصة. وفي السياق ذاته نلاحظ أن هذا النوع من الجرائم أخذ يتفشى في المجتمع الجزائري ويسلك منحنيات خطيرة في الآونة الأخيرة خاصة ما يتعلق بالقذف والإهانة والابتزاز والتجسس وانتحال الشخصية كما أن أغلب هذه الجرائم تسببت في تفكيك أسر بأكملها.
مساع حثيثة لمواجهة الجريمة السيبرانية مع التطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وجد المشرع الجزائري نفسه مضطرا لسن قوانين تنظم هذا الإطار ابتداء من قانون 04-05 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 وبعده قانون 09-04 المؤرخ في 05 أوت 2009 والمتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الذي أعطى صلاحيات أكثر لضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحري عن مجرمي الأنترنت وصولا إلى قانون 15-04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني. في سياق آخر لابد من الإشادة بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني المختصة في الجريمة السيبرانية إذ عالجت 46 قضية سنة 2012 و116 قضية سنة 2013 أي ما يقارب الضعف أما سنة 2014 فقد عالجت 246 قضية تم خلالها إثبات تورط 296 شخصا وهذا ما يدل على أن هناك تحكم أكثر في جل القضايا من طرف مصالح الأمن الوطني المختصة. كما تستفيد إطارات متخصصة من طرف الشرطة الجزائرية من دورات تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السبرانية قصد حماية الفرد والمجتمع من نتائجها الوخيمة وأمام كل هذه الجهود المبذولة من طرف المشرعين ورجال الأمن المختصين تبقى هناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى حل نهائي للحد من هذه الجريمة العصرية نظرا إلى خصائصها وكذا التطور المتزايد في مجال التكنولوجيا الذي تتخذ منه وسيلة لتنفيذ مختلف جرائمها.
