دورات تكوينية لإطارات الشرطة لمواجهة الجريمة السيبرانية

تطبيقا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني

يستفيد عدد من إطارات الشرطة بداية من يوم أمس بمعهد الشرطة الجنائية بالسحاولة، من دورة تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية يشرف عليها وفد من خبراء الشرطة الإيرانية، وذلك في إطار تجسيد مساعي اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها لفائدة إطارات الأمن الوطني. وأكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، تلقت السياسي نسخة منه أنه خلال الدورة التكوينية التي تدوم خمسة (05)أيام تبادل الخبرات عن التشريعات الدولية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية تعزيز سبل مكافحة هذا النوع من الجرائم الحديثة. وتأتي الدورة التكوينية العالية المستوى لمواجهة ارتفاع مستويات الجرائم السيبرانية التي تعرفها دول العالم دون أي قيد جغرافي، حيث يستغل الأفراد والجماعات الإجرامية المنظمة الفرص الجديدة المتاحة لارتكاب الجرائم بغية تحقيق الأرباح والمكاسب الشخصية. ومن بين أهم المواضيع التي ستعنى بها الدورة التكوينية: أمن الشبكات، وحماية البيانات الفردية، والتطرق إلى كيفيات ضبط الأدلة الإلكترونية الضرورية كمادة إثباتية، وتأمين التعاملات الادارية والمالية عبر الشبكات. وتأتي أهمية هذه الدورة التكوينية في مسايرة فرق المحققين من الشرطة الجزائرية لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها، والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية، إذ يبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال. كما أن صدور القانون 15- 04 المؤرخ في 01 فيفري 2015 والمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، الذي سيسمح لمستخدمي الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من التسوق والصيرفة و إجراء مختلف العمليات الادارية والمالية عبر الشبكة العنكبوتية، مما يفرض توفير التغطية الأمنية عبر الشبكات المستعملة، باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية، وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة.