الوجه الخطير ل"النيت"

تُعتبر الجرائم الالكترونية في الجزائر أكبر تهديد على أمن المواطنين ومؤسسات الدولة حيث أكدت مصادر أمنية استضفتها القناة الإذاعية الأولى في حصة من «الصميم «يوم الاثنين الماضي بأن هذا النوع من الإجرام أخذ منحى تصاعديا خطيرا حيث وصل عدد القضايا التي بتت فيها المحاكم الجزائرية إلى400 قضية تتعلق بالشتم والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص وكذا التهديدات الموجهة ضد هم عبر الأنترنت.
وفي ذات السياق تم إيداع 87 شكوى سنة 2009 مقابل 164 شكوى في السداسي الأول من سنة 2015 تصنف كلها في نفس الاتجاه، وهي أرقام لا تعكس الحقيقة بالنظر إلى الأساليب المستخدمة من طرف مجرمي الأنترنت مما يصعب على رجال الأمن مهمة القبض على هؤلاء المحتالين.
وفي ظل هذه الوضعية التي تنذر بالخطر، فإن الأمر أضحى يثير قلق الخبراء المختصين في مجال التكنولوجيا بشأن القضايا المطروحة في المحاكم الجزائرية وتتعلق كلها على الأقل في الظرف الحالي بالتشهير عن طريق الصور الفوتوغرافية، التهديد والسب، الشتم وانتحال صفة الغير عبر الانترنت،داعين السلطات وبإلحاح اليوم قبل الغد للحسم في المسألة بجدية في ظل تنامي ظاهرة الإجرام الإلكتروني التي أصبحت تهدد العالم بأسره، خاصة وأنه سيتم في المستقبل القريب في الجزائر ربط جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية بالشبكات المعلوماتية كوسيلة فعّالة، سريعة وناجعة في جميع هذه التعاملات، خاصة وأن الجزائر ليست بمعزل عن الهجمات ومحاولات القرصنة. ويجب أن تعدّ العدّة للحرب الحقيقيّة ضدّ جرائم الإنترنت لاسيما وأنّها تحوي على مقاهي انترنيت لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى الاستعمال الواسع لشبكة الانترنت في البيوت والعديد من الأماكن الأخرى.
وبالفعل استشعرت الدولة حجم هذا الخطر رغم أن التطور يقتضي استعمال الانترنت والاستفادة من خدماته في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء خاصة بعد أن شرع مؤخرا في تجسيد الحكومة الالكترونية بهدف تحسين أدائها وسرعة إنجازها فأصدرت مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للقانون رقم 09 -04 المؤرخ في 05 أوت 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بوسائل التكنولوجيا الحديثة.وهي خطوة أساسية لردع مثل هذه النشاطات الإجرامية خاصة وأننا مازلنا بعيدين عن قرصنة الحسابات البريدية والبنكية.
هذا القانون الجديد الذي أعده أخصائيون في المجال يرمي إلى تقديم جهاز تنظيمي متناسق لمكافحة الجريمة الإلكترونية يواكب تطور أشكالها وأنواعها والحيلولة دون الوقوف أمام فراغ قانوني لا يخدم أي طرف ويحمل الكثير من المخاطر على المواطنين ومؤسسات الدولة.