الحكومة تتحرك لتكثيف الصادرات خارج المحروقات

خلية خاصة على مستوى الوزارة الأولى تُنصّب قريبا
الحكومة تتحرك لتكثيف الصادرات خارج المحروقات
ف. ه
من المقرر أن يتم قريبا تنصيب خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بالصادرات خارج المحروقات حسب ما أعلن عنه مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة مسعود بقاح وهو الأمر الذي يشير إلى الحرص الحكومي المتزايد على تكثيف الصادرات خارج المحروقات.
وسيتم تنصيب هذه الخلية -التي تندرج في إطار إجراءات تنويع الإقتصاد والصادرات- بعد إرسال تقرير مفصل حول وضعية الصادرات خارج المحروقات للوزير الأول.
وأفاد السيد بقاح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص مهمة هذه الخلية أنها ستدرس بصفة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية العراقيل التي يواجهها المصدّرون وذلك لوضع إستراتيجة وطنية لترقية الصادرات .
كما ستتكفل هذه الهيئة أيضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات وإقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط مع العلم أن هذا النوع من الصادرات لا يمثل إلا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد.
للإشارة فقد تم مؤخرا تنصيب خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الوطنية للمعارض والتصدير والجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين.
وسمح الإجتماع الأول لهذه الخلية على مستوى الوزارة بتحديد إنشغالات المصدّرين خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإجراءات التحفيزية للتصدير والمشاكل اللوجيستية للمصدرين.
وعرف الميزان التجاري للجزائر عجزا ب7ر13 مليار دولار نهاية 2015 بعد عدة سنوات من الفائض بفعل إرتفاع أسعار النفط خصوصا في ظل هيمنة مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 95 بالمائة من مداخيل البلاد.
من جهة أخرى سجلت أنشطة الصندوق الخاص لترقية الصادرات تراجعا في التعويضات المدفوعة
للمؤسسات المصغرة بنحو 8 بالمائة خلال 2015.
وتخصص معونات هذا الصندوق للتعويض الجزئي لتكاليف النقل الدولي إضافة إلى تغطية جزء من نفقات مشاركة الشركات الوطنية في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج.
وخلال سنة 2015 بلغت مساعدات وتعويضات الصندوق -في إطار ترقية الصادرات غير النفطية- إلى أكثر من 478 مليون دينار ترتبط ب390 ملف تمت دراسته مقابل 527 مليون دينار متعلقة ب251 ملف مدروس سنة 2014.
ووفقا للسيد بقاح فإن هذا التراجع يعود إلى أن الصندوق -ومنذ سنة 2014- لا يضمن مساعداته إلا للمصدّرين الذين لا يفوق رقم أعمالهم لدى التصدير 10 ملايين دولار وهذا بهدف تشجيع المؤسسات المبتدئة.