سلال سينصب خلية لمتابعة الصادرات خارج المحروقات

سيتم قريبا، تنصيب خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بالصادرات خارج المحروقات. وقال مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة مسعود بقاح في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس إن تقريرا مفصلا حول وضعية الصادرات خارج المحروقات سيرسل إلى الوزير الأول.
وسيعقبه إنشاء خلية مكلفة بمتابعة وضعية الصادرات خارج المحروقات. وأفاد بقاح بخصوص مهمة هذه الخلية أنها "ستدرس بصفة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية العراقيل التي يواجهها المصدرون وذلك لوضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات".
كما ستتكفل هذه الهيئة بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات واقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط، مع العلم أن هذا النوع من الصادرات لا يمثل إلا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد.
للإشارة، فقد تم مؤخرا تنصيب خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الوطنية للمعارض والتصدير والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين. وسمح الاجتماع الأول لهذه الخلية على مستوى الوزارة بتحديد انشغالات المصدرين، خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية والإجراءات التحفيزية للتصدير والمشاكل اللوجيستية للمصدرين. وعرف الميزان التجاري للجزائر عجزا ب7.13 مليار دولار نهاية 2015 بعد عدة سنوات من الفائض بفعل ارتفاع أسعار النفط، خصوصا في ظل هيمنة مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 95 بالمائة من مداخيل البلاد. مقابل ذلك، سجلت أنشطة الصندوق الخاص لترقية الصادرات تراجعا في التعويضات المدفوعة للمؤسسات المصغرة بنحو 8 بالمائة خلال 2015. وتخصص معونات هذا الصندوق للتعويض الجزئي لتكاليف النقل الدولي، إضافة إلى تغطية جزء من نفقات مشاركة الشركات الوطنية في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج. وخلال سنة 2015، بلغت مساعدات وتعويضات الصندوق -في إطار ترقية الصادرات غير النفطية- إلى أكثر من 478 مليون دينار ترتبط ب390 ملفا تمت دراسته مقابل 527 مليون دج متعلقة ب251 ملفا مدروسا سنة 2014. ووفقا لبقاح، فإن هذا التراجع يعود إلى أن الصندوق - ومنذ سنة 2014 - لا يضمن مساعداته إلا للمصدرين الذين لا يفوق رقم أعمالهم لدى التصدير 10 ملايين دولار وهذا بهدف تشجيع المؤسسات المبتدئة "لقد تبنينا هذا الإجراء بالتنسيق مع الأطراف المعنية مثل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بما أن الصندوق وضع أساسا لتدعيم المؤسسات الصغيرة" يؤكد بقاح في هذا الشأن. أما الشركات التي يفوق رقم أعمالها 10 ملايين دولار، فهي غير معنية بالمساعدات المضمونة من طرف الصندوق. وحسب المسؤول، فإن وزارة التجارة ستواصل عمليات التمويل وفقا لطبيعة الطلبات المقدمة من قبل المصدرين. وبلغت المساعدات المخصصة لتصدير التمور 310 ملايين دينار أي ما يقارب 65 بالمئة من مجموع المساعدات الممنوحة من طرف الصندوق، بينما تجاوزت المساعدات الممنوحة لتصدير المنتجات الفلاحية الأخرى مبلغ 2 مليون دينار بقليل (41.0 بالمائة من مجموع المساعدات). أما المساعدات المخصصة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية، فقد بلغت 86 مليون دينار مقابل 6.7 ملايين دج لمشاركة الشركات بشكل فردي. وقد تراجعت المساعدات المخصصة لتصدير المواد الصناعية هي الأخرى لتبلغ 72 مليون دج سنة 2015 مقابل 270 مليون دج سنة 2014 (750 مليون دج سنة 2013).