تنصيب خلية مكلفة بالصادرات خارج المحروقات على مستوى الوزارة الأولى

سيتم قريبا تنصيب خلية متابعة على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بالصادرات خارج المحروقات حسبما أعلن اليوم الأحد مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة مسعود بقاح، لوكالة الأنباء الجزائرية.
وسيتم تنصيب هذه الخلية -التي تندرج في إطار إجراءات تنويع الإقتصاد والصادرات- بعد إرسال تقرير مفصل حول وضعية الصادرات خارج المحروقات للوزير الأول. و افاد السيد بقاح بخصوص مهمة هذه الخلية انها "ستدرس بصفة معمقة و بالتعاون مع كل القطاعات المعنية العراقيل التي يواجهها المصدرون و ذلك لوضع إستراتيجة وطنية لترقية الصادرات". كما ستتكفل هذه الهيئة ايضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات و إقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط مع العلم أن هذا النوع من الصادرات لا يمثل الا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد. للاشارة فقد تم مؤخرا تنصيب خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الوطنية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين. و سمح الإجتماع الأول لهذه الخلية على مستوى الوزارة بتحديد إنشغالات المصدرين خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية و الإجراءات التحفيزية للتصدير و المشاكل اللوجيستية للمصدرين. وعرف الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 7ر13 مليار دولار نهاية 2015 بعد عدة سنوات من الفائض بفعل إرتفاع أسعار النفط خصوصا في ضل هيمنة مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 95 بالمائة من مداخيل البلاد.
الصندوق الخاص لترقية الصادرات يشهد تراجع التعويضات في 2015
من جهة أخرى سجلت أنشطة الصندوق الخاص لترقية الصادرات تراجعا في التعويضات المدفوعة للمؤسسات المصغرة بنحو 8 بالمائة خلال 2015. و تخصص معونات هذا الصندوق للتعويض الجزئي لتكاليف النقل الدولي إضافة إلى تغطية جزء من نفقات مشاركة الشركات الوطنية في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج. و خلال سنة 2015 بلغت مساعدات و تعويضات الصندوق -في إطار ترقية الصادرات غير النفطية- إلى أكثر من 478 مليون دينار ترتبط ب 390 ملف تمت دراسته مقابل 527 مليون دج متعلقة ب 251 ملف مدروس سنة 2014. ووفقا للسيد بقاح فان هذا التراجع يعود إلى أن الصندوق -و منذ سنة 2014- لايضمن مساعداته إلا للمصدرين الذين لا يفوق رقم أعمالهم لدى التصدير 10 ملايين دولار و هذا بهدف تشجيع المؤسسات المبتدئة. "لقد تبنينا هذا الإجراء بالتنسيق مع الأطراف المعنية مثل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بما أن الصندوق وضع أساسا لتدعيم المؤسسات الصغيرة" يؤكد السيد بقاح في هذا الشان. اما الشركات التي يفوق رقم أعمالها 10 ملايين دولار فهي غير معنية بالمساعدات المضمونة من طرف الصندوق. وحسب ذات المسؤول فان وزارة التجارة ستواصل عمليات التمويل وفقا لطبيعة الطلبات المقدمة من قبل المصدرين. و بلغت المساعدات المخصصة لتصدير التمور 310 مليون دينار اي ما يقارب 65 بالمائة من مجموع المساعدات الممنوحة من طرف الصندوق بينما تجاوزت المساعدات الممنوحة لتصدير المنتجات الفلاحية الأخرى مبلغ 2 مليون دينار بقليل (41ر0 بالمائة من مجموع المساعدات). اما المساعدات المخصصة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية فقد بلغت 86 مليون دينار مقابل 6ر7 مليون دج لمشاركة الشركات بشكل فردي. و قد تراجعت المساعدات المخصصة لتصدير المواد الصناعية هي الاخرى لتبلغ 72 مليون دج سنة 2015 مقابل 270 مليون دج سنة 2014 (750 مليون دج سنة 2013). و يعود سبب هذا التراجع "إلى كون الدعم البعدي للمواد الصناعية محظورا في اطار اتفاقيات منظمة التجارة الدولية" يقول السيد بقاح مضيفا ان الجزائر "تعهدت سنة 2011 -في اطار مسار انضمامها الى هذه المنظمة- بالتخلي تدريجيا عن المساعدات المخصصة لهذه المواد". و اشار ذات المسؤول الى ان الحكومة "عملت في هذا المنظور على خفض المساعدات المخصصة لهذه المواد من 50 إلى 25 بالمائة". الا ان ذلك لا يعني التخلي بشكل كامل عن هذه المساعدات: " لقد وجهنا هذه المساعدات إلى الجانب القبلي لعملية التصديرعبر انجاز دراسات للسوق و ضمان تكوين متخصص في مهن التصدير و دراسة الحالات". للتذكير فقد اسس هذا الصندوق سنة 1996 بهدف توفير دعم مالي للمصدرين فيما يتعلق بعمليات ترقية موادهم و إدخالها إلى السوق الدولية.