مستحقات المتعاقدين تقود بن غبريط للمساءلة البرلمانية

النائب عريبي يدعوها للتدخل العاجل
**
لا يزال ملف صبّ المستحقات المالية للمستخلفين والمتعاقدين في قطاع التربية عالقا بعد تأخر الوصاية في صبها لأزيد من عام ما دفع بالنائب عن جبهة العدالة والتنمية الريفية يدعو الوزيرة بن غبريط للتدخل العاجل لتسوية وضعية هذه الفئة وتثمين خبراتهم عند إجراء مسابقات التوظيف.
وجه عريبي سؤال كتابي للمسؤولة عن قطاع التربية نورية بن غبريط حول المستخلفين والمتعاقدين الذين تم حرمانهم من مستحقاتهم المالية لفترات طويلة إلى جانب تعمد الوصايا في عدم تثمين خبرتهم عند إجراء المسابقات الموسمية للتوظيف على منصب أستاذ مشددا على ان هذه الفئة تستحق الوفاء على ما قدمته خلال العشرية السوداء في المداشر والقرى ليضيف ان غياب ثقافة تثمين الجهود والاعتراف بالجميل لديها أسباب موضوعية تتعلق بالحالة السياسية والأمنية والاقتصادية منذ مطلع الثمانينيات إلى اليوم وأسباب ذاتية تتعلق بإصرار السلطة على تجاهل الكثير من المطالب الشرعية لمواطنيها وممارساتها المفضوحة للتمييز والتفرقة في تطبيق القوانين بشكل فئوي خطير يوحي بوجود نية سيئة لتكريس التفرقة وضرب أي جهد مخلص لتوحيد جبهتنا الداخلية المتراخية.
وأكد ممثل الشعب أن الأساتذة استنجدت بهم المؤسسات التربوية للتوظيف بصفة الاستخلاف أو التعاقد على منصب شاغر وجدوا أنفسهم اليوم بطالين دون الحصول على مستحقاتهم المالية ولا تثمين خبرتهم عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف من طرف مديريات التربية رغم أنهم مارسوا مهامهم بكل إتقان وتلقوا تكوينهم على يد مفتشين ومديرين وشاركوا في الندوات التربوية أسوة بزملائهم المرسمين.
أوضح النائب البرلماني أن صب المستحقات المالية عرف تأخرا كبيرا طال أمده أزيد من عام في بعض الولايات في حين أن الكارثة ما يحدث بولاية الجلفة أين لم تقبض هاته الفئة مستحقاتها منذ سنة 2010 ليتساءل عن سبب حرمانهم من تثمين الخبرة خلال مشاركتهم في مسابقة توظيف الأساتذة وهل يعقل أن نُساوي بين خرّيج حديث من الجامعة وبين من تخرج قديما ومارس مهنة التعليم بالتعاقد أوالاستخلاف؟ منوها أنه ليس بصدد التفريط في الشباب الحديث خريجي الجامعة بل يطالب برعايته والتكفل بانشغالات.
وسأل عريبي إذا كانت تملك الوزارة المعطيات الكافية عن عدد المناصب الشاغرة في قطاعها وعن عدد الموظفين بنظام التعاقد على تلك المناصب مطالبا إياها بتفسير تأخر مديريات التربية في تسديد مستحقات المتعاقدين لفترة تزيد عن العام ولماذا لا تقوم الوصايا باحتساب وتثمين سنوات العمل للمتعاقدين عند إجراء المسابقات ومنحهم نقاطا إضافية تقديرا لجهودهم وعرفانا بدورهم التربوي؟ وتوضيح هل يجوز أخلاقا أو عرفا إذا جاز قانونا المساواة عند إجراء المسابقات بين من تخرج من الجامعة قديما ومن تخرج حديثا ومنحهم نفس النقاط؟ داعيا إياها التدخل لدى مديرية الوظيف العمومي لطلب رخصة استثنائية لإدماج جميع المتعاقدين في مناصب تتناسب مع خبرتهم أو إصدار وتعليمة بمنحهم 10 نقاط إضافية عند المشاركة في المسابقات؟.
وذكّر ممثل الشعب الوزيرة بالوعود الكثيرة التي أطلقتها الوزارة لتسوية وضعية هاته الفئة إلا أنها لاتزال مجرد وعود لم تر النور في حين تزداد متاعب المتعاقدين والمستخلفين يوما بعد يوم وهم يرون من تخرج بعدهم يسبقهم إلى الوظيفة.