صحافة فرنسا تواصل النباح على الجزائر!

رغم الاحتجاج الرسمي لسلطات بلادنا
**
إعلام فافا لم يكتف بمغالطات لوموند وتحامل كنال+
**
اشتد نباح جزء من الصحافة الفرنسية ضد الجزائر ومسؤوليها التي تريد أن تحشرهم أبواق المستعمر القديم دون أبسط دليل في فضائح بنما العالمية وفي السياق زعمت صحيفة ( لوموند) وقناة (كنال+) أن صحفييها منعوا من تغطية زيارة رئيس الحكومة الفرنسيية إلى الجزائر لتعلن بعد ذلك أربع وسائل إعلام فرنسية متآمرة أنها (ستقاطع) تغطية زيارة فالس تضامنا مع (لوموند) و(كنال+)..
رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحافيي يومية لوموند وقناة كنال+ الفرنسيتين لتغطية زيارة رئيس الحكومة الفرنسية على خلفية مقالات وتقارير مكذوبة وتضليلية حول فضيحة وثائق بنما والرئيس بوتفليقة.
و ردا على القرار الجزائري المزعوم أعلنت أربع وسائل إعلام فرنسية متآمرة أنها ستقاطع تغطية زيارة فالس إلى الجزائر تضامنا مع لوموند و كنال+ ..
لوموند رأس الفتنة
احتجاجا على نشرها صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرفقة باتهام خاطىء له بالتورط في وثائق بنما رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحافي من يومية لوموند الفرنسية.
وقال مدير عام صحيفة لوموند جيروم فينوغليو في تصريح على موقع الصحيفة رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول إلى صحافي لوموند الذي كان من المفترض أن يغطي الزيارة الرسمية ل(رئيس الحكومة) مانويل فالس إلى الجزائر ابتداء من السبت ما سيمنعنا من القيام بعملنا .
وأضاف أن هذا القرار مرتبط بطريقة تعاملنا مع -وثائق بنما- خصوصا المعلومات التي نشرناها حول الجزائر معربا عن احتجاجه على ما وصفه انتهاكا لحرية الصحافة . متناسيا كما تناسى مسؤولو بلاده جرائمهم الإستعمارية في الجزائر انتهاك صحيفته لأخلاقيات الصحافة ومقتضيات المهنية والموضوعية.
وشاركت صحيفة لوموند مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في درس الملفات التي كشفها مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما وفي هذا الإطار نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى في الخامس من أفريل صورة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بين القادة المتهمين بالتورط في تلاعب مالي قبل أن توضح بأن اسم الرئيس الجزائري لم يرد في -أوراق بنما- .
حلف كنال+ أخواتها في كره الجزائر
من جهة أخرى ادعت إدارة قناة كنال+ الفرنسية المقربة من الحزب الاشتراكي أن السلطات الجزائرية رفضت أيضا منح تأشيرة دخول إلى فريق تابع للقناة لتغطية زيارة فالس إلى الجزائر بسبب نشرها تحقيقات أو بالأحرى فبركات للتهجم على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وضمن هذا الإطار أعلنت أربع وسائل إعلام فرنسية بارزة أنها ستقاطع رحلة تغطية زيارة فالس إلى الجزائر تضامنا مع لوموند و كانال + .
وأكدت صحيفة ليبراسيون وإذاعتا فرانس أنتر و فرانس كولتور أنها لن تغطي زيارة فالس احتجاجا على إقصاء لوموند وكانال+ في حين أعلنت صحيفة لوفيغارو أنها اتخذت قرارا مشابها باسم حرية الصحافة .
الجزائر ترد بقوة
نقل موقع فرانس 24 أمس عن أوساط رئيس الحكومة الفرنسية أنه اتصل بنظيره الجزائري عبد المالك سلال لحل هذه المسألة من دون أن يحقق نتيجة.
وكانت الجزائر قد استدعت يوم الأربعاء السفير الفرنسي لديها برنار إيمي احتجاجاً على الحملة الدنيئة التي يشنها جزء واسع من (إعلام فافا).على خلفية نشر صحيفة لوموند الفرنسية في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي صورة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن قائمة لقادة دول وردت أسماؤهم في قضية التهرب الضريبي وثائق بنما.
ويأتي احتجاج الخارجية الجزائرية بشأن هذه القضية بعد تقدم السفير الجزائري لدى باريس يوم الثلاثاء باحتجاج لدى إدارة صحيفة لوموند بشأن ما نشر من معلومات تضليلية.
ونشرت الصحيفة الفرنسية يوم الثلاثاء توضيحاً بشأن القضية جاء فيه عكس ما قد يوحيه نشر صورة الرئيس الجزائري (عبد العزيز بوتفليقة) في الصفحة الأولى لعدد (الإثنين) الذي تطرق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها بل مقربون منه تحوم الشكوك حول أنهم حولوا جزءاً من موارد البلاد.
وكانت الصحيفة الفرنسية نفسها وهي إحدى وسائل الإعلام التي حصلت على وثائق بنما قد زعمت أن عبد السلام بو شوارب وزير الصناعة حالياً والذي تسلم منصبه الوزاري منذ شهر ماي 2014 يملك شركة في بنما هي رويال ارايفل كورب وقد أنشئت في أفريل 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات أوفشور وكانت مهمتها إدارة محفظة من الأصول العقارية بقيمة 700 ألف يورو مملوكة حاليا للوزير.
ونشرت شركة الخدمات المسماة (cec) التي يتعامل معها الوزير بوشوارب في بيان لها أن الشركة التي يمتلكها بوشوارب والمسماة بروايال أريفل كورب أنشئت من أجل تسيير أملاكه الشخصية ولكنها لم تنشط أبدا ولا تتوفر على أي حساب مصرفي.
فيما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الخميس أن المساس بالمؤسسات الدستورية ورموزها يعد خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأوضح السيد بدوي في في رده على سؤال صحفي بخصوص الحملة المعادية للجزائر ومؤسساتها عبر بعض وسائل الإعلام في فرنسا أنه (من واجبنا كجزائريين ألا نقبل المساس برموزنا ومؤسساتنا الدستورية) مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة الشؤون الخارجية من تبليغ احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الحملة يعد (ردا مناسبا).