بن غبريط تضع كرة الباك في مرمى الحكومة

من المقرر أن تحيل وزارة التربية الوطنية المقترحات حول التنظيم المستقبلي لشهادة البكالوريا على الحكومة لكونها الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في هذا الشأن، وذلك عقب اختتامها لسلسلة اللقاءات مع مختلف الهيآت المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين، حسب ما أفاد به بيان لها.
وأوضح بيان للوزارة حول اصلاح شهادة البكالوريا أنه "ستحال على الحكومة، المخولة لوحدها اتخاذ قراربشأن التنظيم المستقبلي لشهادة البكالوريا، المقترحات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتي تمت على أساس عناصر التحليل والإجابة التي قدمها المسيرون والخبراء والشركاء الممارسون".
وتأتي إحالة هذه المقترحات الرسمية على الحكومة بعدما "اختتمت وزارة التربية الوطنية سلسلة لقاءاتها حول إصلاح نظام شهادة البكالوريا مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ)".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يأتي بعد خطاب الوزير الأول وتوصيات الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة المنعقدة يومي 25 و26 جويلية 2015".
وفي هذا الصدد ذكر البيان أن "هذا النوع من المعالجة، المبني على مبدأ التشاور، نابع من أهمية شهادة البكالوريا كمؤشر اجتماعي في مجالي التربية والتكوين وكوسيلة مشروعة للنجاح من خلال الجهد والاستحقاق"، مضيفا " أنها شهادة أيضا تثبت حصيلة المهارات مع نهاية التعليم الثانوي صادرة عن وزارة التربية الوطنية ولكنها تبقى أول درجة جامعية تسمح بمتابعة الدراسة في التعليم العالي".
ولإعادة هيكلة شهادة البكالوريا، أخذت عدة فرضيات بعين الاعتبار، --يضيف البيان--و ذلك من قبل الخبراء، مهنيي التربية ومسيري الامتحانات والمسابقات الوطنية.
وبناء على التجارب الدولية في الموضوع ومراحل النظام الوطني للتقييم التلخيصي منذ 1962، وممارسات العمل المدرسي، والتمثيل الاجتماعي السائد وكذا الانحرافات التي ظهرت في السنوات الأخيرة تم تقديم " اقتراحات ذات صلة بدءأ من عملية تعديل بسيط إلى إعادة تنظيم شامل لهذا الامتحان الوطني الرسمي".
وأكد البيان أن "نظام الامتحان الوطني ومنذ انشائه غداة استقلال البلاد يبين إرادة السلطات العمومية، من خلال إجراءات وبحوث لقياس موضوعي لأداء التلاميذ وفعالية النظام المدرسي".
وأبرز أن " الهدف من كل هذا هو التحكم في الكفاءات المطلوبة قبل مزاولة الدراسات العليا لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، وذلك تجسيدا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وحسب البيان فقد "تم تقديم الآراء المختلفة، العلمية والمؤسساتية، الوطنية والدولية منها، ومناقشتها، كما عرضت أيضا للنقد هيكلة البكالوريا، بطاقة المواد للشعب الست، نسبة مواد التخصص لكل شعبة وكذا المواد المسماة مكملة، أنواع الاختبارات (المكتوبة)".
كما تم تقديم الآراء المختلفة حول، "عدد أيام الامتحان، عدد الاختبارات في اليوم الواحد، نوع المواد المختارة للامتحانات النهائية...، طريقة التصحيح والتنقيط، تصميم وإنجاز مواضيع الامتحان، مكانة المراقبة المستمرة وتثمينها، نظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح".