237 نجحوا بدرجة امتياز وبمعدل فاق 18 /20

المفتش العام لوزارة التربية في ندوة صحفية:

كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، السيد نجادي مسقم، أن عدد حالات الغش المسجلة في امتحانات شهادة الباكالوريا دورة 2016 بلغ 1006 حالة ستنظر فيها لجنة منصبة لهذا الغرض للفصل فيها واتخاذ القرار الذي يحدد نوع العقوبة التي قد تصل إلى خمس سنوات إقصاء بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للأحرار. كما أعلن أن عدد الناجحين 330.133 متمدرسا وحرا من بينهم 237 تحصلوا على درجة امتياز بمعدل فاق 18 من 20.
واعتبر مسقم، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الوزارة غداة الإعلان عن النتائج أن هذه الأخيرة مقبولة رغم كل المشاكل التي تسببت فيها شبكات التواصل الاجتماعي بسبب نشر مواضيع مزيفة شوشت على المترشحين رافضا تقديم النسبة الوطنية للنجاح في البكالوريا موضحا ما يهم هو نسبة الناجحين في صفوف المترشحين المتمدرسين والتي بلغت 49.79 بالمائة، مشيرا إلى أن أغلبية المترشحين الأحرار الناجحين هم جامعيون هدفهم تحسين معدلاتهم في البكالوريا، علما أن "المساء" كانت قد نشرت في عدد أمس استنادا إلى ما أفادت به السيدة بن غبريط في اتصال خاص النسبة الوطنية التي تضم نسبة المتدرسين والأحرار والمؤسسات الخاصة والمقدرة ب45.48 بالمائة.
وتحصلت المترشحة أوصالح كنزة نائلة من ولاية وهران على أعلى معدل ب19,14 في شعبة الرياضيات فيما تفوقت الإناث مرة أخرى على الذكور بحصدها نسبة نجاح بلغت 66.21 بالمائة مقابل 33.79 بالمائة للذكور.
وكما نشرت أمس "المساء" حلت شعبة الرياضيات في الصدارة بنسبة نجاح قدرت ب84ر63 بالمائة تليها اللغات الأجنبية بنسبة 09ر56 بالمائة ثم شعبة العلوم التجريبية بنسبة 99ر52 بالمائة حسب المفتش العام لوزارة التربية الذي ذكر من جهرة أخرى أن بالمتورطين في تسريب أسئلة امتحان الباكالوريا تم توقيفهم تحفظيا في انتظار صدور قرار العدالة في حقهم.
وبخصوص إصلاح نظام البكالوريا، كشف المفتش العام لوزارة التربية عن وجود اتفاق مسبق بين وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين من نقابات وممثلي أولياء التلاميذ بما فيهم النقابات التي امتنعت عن التوقيع على ميثاق الأخلاق النظام التربوي مشيرا إلى أنه تم وضع تصور بهذا الخصوص سيتم عرضها على القطاعات المعنية وعلى الخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال يوم دراسي سينعقد قريبا.
وأبرز مسقم أن أهم المحاور والاقتراحات التي تم الإجماع عليها نجد تقليص عدد أيام إمتحان البكالوريا التي من المنتظر أن لا تتعدى ثلاثة أيام بداية من الموسم الدراسي المقبل إلى جانب اعتماد المراقبة .
للإشارة تنظم وزارة التربية اليوم ورشة وطنية خاصة بإصلاح نظام امتحان الباكالوريا ينتظر أن تتوج بجملة من الاقتراحات ستعرض على المجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها.
بيان لوزارة التربية يؤكد: الحكومة وحدها مخولة باتخاذ قرارالتنظيم المستقبلي للبكالوريا
ستحيل وزارة التربية الوطنية المقترحات حول التنظيم المستقبلي لشهادة البكالوريا على الحكومة لكونها الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في هذا الشأن، وذلك عقب اختتامها لسلسلة اللقاءات مع مختلف الهيآت المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين ،حسب ما أفاد به بيان لها أمس الأربعاء.
وأوضح بيان للوزارة حول إصلاح شهادة البكالوريا أنه "ستحال على الحكومة، المخولة لوحدها اتخاذ قراربشأن التنظيم المستقبلي لشهادة البكالوريا، المقترحات المقدمة من قبل وزارة التربية الوطنية والتي تمت على أساس عناصر التحليل والإجابة التي قدمها المسيرون والخبراء والشركاء الممارسون".
وتأتي إحالة هذه المقترحات الرسمية على الحكومة بعدما "اختتمت وزارة التربية الوطنية سلسلة لقاءاتها حول إصلاح نظام شهادة البكالوريا مع مختلف الهيئات المؤسساتية والشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ)".
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يأتي بعد خطاب الوزير الأول وتوصيات الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة المنعقدة يومي 25 و26 جويلية 2015".
وفي هذا الصدد، ذكر البيان أن "هذا النوع من المعالجة، المبني على مبدأ التشاور،نابع من أهمية شهادة البكالوريا كمؤشر اجتماعي في مجالي التربية والتكوين وكوسيلة مشروعة للنجاح من خلال الجهد والاستحقاق"، مضيفا " أنها شهادة أيضا تثبت حصيلة المهارات مع نهاية التعليم الثانوي صادرة عن وزارة التربية الوطنية ولكنها تبقى أول درجة جامعية تسمح بمتابعة الدراسة في التعليم العالي".
ولإعادة هيكلة شهادة البكالوريا، أخذت عدة فرضيات بعين الاعتبار،-يضيف البيان-وذلك من قبل الخبراء، مهنيي التربية ومسيري الامتحانات والمسابقات الوطنية.
وبناء على التجارب الدولية في الموضوع ومراحل النظام الوطني للتقييم التلخيصي منذ 1962، وممارسات العمل المدرسي، والتمثيل الاجتماعي السائد وكذا الانحرافات التي ظهرت في السنوات الأخيرة تم تقديم " اقتراحات ذات صلة بدءأ من عملية تعديل بسيط إلى إعادة تنظيم شامل لهذا الامتحان الوطني الرسمي".
وأكد البيان أن "نظام الامتحان الوطني ومنذ إنشائه غداة استقلال البلاد يبين إرادة السلطات العمومية، من خلال إجراءات وبحوث لقياس موضوعي لأداء التلاميذ وفعالية النظام المدرسي".
وأبرز أن "الهدف من كل هذا هو التحكم في الكفاءات المطلوبة قبل مزاولة الدراسات العليا لأكبر عدد ممكن من التلاميذ، وذلك تجسيدا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وحسب البيان فقد "تم تقديم الآراء المختلفة، العلمية والمؤسساتية، الوطنية والدولية منها، ومناقشتها،كما عرضت أيضا للنقد هيكلة البكالوريا، بطاقة المواد للشعب الست، نسبة مواد التخصص لكل شعبة وكذا المواد المسماة مكملة، أنواع الاختبارات (المكتوبة)".
كما تم تقديم الآراء المختلفة حول ،«عدد أيام الامتحان، عدد الاختبارات في اليوم الواحد، نوع المواد المختارة للامتحانات النهائية...، طريقة التصحيح والتنقيط، تصميم وإنجاز مواضيع الامتحان،مكانة المراقبة المستمرة وتثمينها، نظام الترجيح (المعامل) ومبدأ التدرج في تنفيذ عملية الإصلاح".
مؤسسة اتصالات الجزائر توضّح: موقع ديوان الامتحانات والمسابقات لم يتعرّض للقرصنة
أكدت مؤسسة اتصالات الجزائر في بيان لها أمس أن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz الذي خصص لنشر نتائج الباكالوريا لدورة 2016 والذي تعذر الولوج إليه يوم الثلاثاء من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة التاسعة و45 دقيقة ليلا لم يتعرض لأية قرصنة.
وذكرت مؤسسة اتصالات الجزائر التي تأوي موقع الديوان أن كل العمليات المرتبطة بالامتحانات التي ينظمها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تستند إلى تطبيقات تأويها منصات منذ عدة سنوات وذكرت على سبيل المثال بنشر نتائج شهادة التعليم المتوسط لسنة 2016 الذي سمح بتسجيل 2ر50 مليون استشارة مع ضمان السير العادي للموقع المخصص للعملية.
وذكرت المؤسسة أن استشارة الموقع التي أضحت ممكنة ابتداء من الساعة 21سا و45 د سمحت بتسجيل أزيد من 2ر9 مليون استشارة بعد 45 دقيقة فقط من سيره مع تسجيل دروة 16.000 ربط متزامن مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 72 مليون استشارة بعد 13 ساعة من انطلاق سير الموقع.
وأكدت مؤسسة اتصالات الجزائر أنه تم اتخاذ كل التدابير التقنية اللازمة من خلال وضعها تحت تصرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات منصة إيواء ناجعة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الأمن وإمكانية الولوج.
وذكرت أنها بذلت في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة من أجل وضع منصة إيواء فعالة تسمح للمؤسسات وللهيئات الجزائرية بإيواء محتوياتها ملحة أن الأمر يتعلق برهان استراتيجي بالنسبة لسيادة الأمة وتحدي اقتصادي هام للبلد.