أدعياء التغيير يتلقون الصفعة الثالثة

* هل يوقف سعدي ومن معه المهزلة؟!
من 300 شخص إلى 200 إلى 60.. هذا هو المنحى التنازلي المتسارع الذي سارت وفقه مخططات أدعياء التغيير الذين تلقوا صبيحة أمس السبت صفعة سياسية وشعبية جديدة شديدة المفعول، بعد أن لقيت دعوتهم للسير في شوارع الجزائر العاصمة فشلا ذريعا، وأخفقوا في تجنيد أكثر من بضع عشرات من الأشخاص الذين سرعان ما تفرقوا بعد أن تبين لهم أن الجزائريين يدركون جيدا ما ينفعهم وما يضرهم، وغير مستعدين للاستجابة لدعوات مشبوهة..
ومنعت قوات الأمن بالجزائر العاصمة أمس السبت نحو 60 شخصا من تنظيم مسيرة لم يكلف أصحابها حتى عناء طلب الترخيص لها من ساحة الشهداء الى ساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) بالجزائر العاصمة، ولم يكن رجال الأمن فقط في انتظار "التغييريين" بل كان هناك أيضا عدد غير قليل من الشباب الرافضين لمحاولات "العبث والتخلاط"، الذين هتفوا بحياة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ودعوا سعدي وجماعته إلى التزام بيوتهم بعد فشلهم الجديد.
وتعد صفعة أمس ثالث صفعة يتلقاها أعضاء ما يسمى بالتنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية، بعد صفعتي 19 و12 فيفري، بشكل يشير إلى أن أدعياء التغيير في طريقهم إلى الانقراض..
وإذا كانت مسيرة السبت الماضي 19 فيفري الفاشلة قد شهدت حضور نحو مائتي شخص، في غياب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، فإن مشاركة هذا الأخير في مسيرة اليوم الفاشلة أيضا زادتها فشلا على فشل..
وإلى جانب سعدي شارك بعض "دعاة وأدعياء" التغيير هؤلاء العشرات المتبقين المحاولة الفاشلة للسير، يتقدمهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور.
من جهة أخرى تجمع عشرات المواطنين من سكان بعض أحياء العاصمة وخاصة من القصبة لمناهضة هذه المسيرة رافعين شعارات مساندة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وسجل خلال هذا التجمع إصابة نائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني بوعكة صحية نقل على إثرها الى المستشفى من طرف اعوان الحماية المدنية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد يوم الخميس أنه لم يتم ايداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة على مستوى المصالح المعنية.
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية أنه "لم يتم ايداع أي طلب وأكد أن المسيرة بالجزائر العاصمة لم تكن ممنوعة لكنها لم تكن مرخصة".
يذكر ان التنسيقية الوطنية من أ جل التغيير والديمقراطية التي حاولت تنظيم مسيرتين فاشلتين في 12 و19 فيفري الجاري بالعاصمة انقسمت إلى تيارين بين مجتمع مدني و أحزاب سياسية على اثر اجتماع مثير عقد يوم الثلاثاء الماضي.
كما قررت عدة أطراف من هذه التنسيقية عدم المشاركة في هذه المسيرة ويتعلق الامر بكل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني للتعليم العالي واللجنة الوطنية للبطالين و جمعية الجزائر السلمية.
واعتبرت هذه التنظيمات خلال نفس الاجتماع بان الاحزاب السياسية لا يجب ان تشارك في حركتهم الاحتجاجية خوفا من "التلاعب بالشباب واستعمالهم" مؤكدة أن "تنظيم مسيرة كل يوم سبت لا معنى له اذا لم نقم بتقييم نتائج الحركة وآفاقها".
ولم تستبعد مصادر عليمة أن يلجأ سعدي ومن معه إلى وقف هذه المهزلة، والكف عن محاولات "التخلاط" ومحاولات تنظيم مسيرات وهمية كل سبت، خصوصا أن الأمر لم يعد يجلب ل"أدعياء التغيير" سوى المزيد من السخرية، إذ بات بعض شباب العاصمة يتندرون بمسيرات السبت ويجدونها فرصة للتسلية!..