تعاملت بمهنية لتفادي أية انزلاقات

قوات الأمن تمنع مسيرة غير مرخص لها بالعاصمة

لم يتمكن المبادرون بمسيرة أمس السبت من تنظيمها كما كان مخططا له ومنعت قوات الأمن المنتشرة في ساحة الوئام المدني (أول ماي سابقا) أية محاولة للسير نحو ساحة الشهداء بدعوى أن المسيرة غير مرخص لها بموجب قرار المنع.
وطوقت عناصر الأمن منذ الساعات الأولى من صباح أمس السبت ساحة الوئام المدني وأغلقت كافة المنافذ المؤدية إليها خاصة في وجه السيارات دون ان تقوم باعتراض المارة وهو ما سمح للعشرات من المبادرين بالمسيرة بالالتحاق بموقف سيارات الأجرة الواقع بين وزارة الشباب والرياضة وحي الفوج الحادي عشر.
وتنقلت شخصيات محسوبة على التنسيقية التي تشكلت لتنظيم المسيرة الى ساحة الوئام منذ الصبيحة، من بينها الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد علي يحيى عبد النور رفقة رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي، ليصل بعض ذلك رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي وبعض مناضلي الارسيدي من بينهم نواب في البرلمان إضافة الى شخصيات انضمت الى التجمع على أمل السير.
وتضاربت منذ الصبيحة الأنباء بخصوص أعداد المتجمهرين، ففيما قدرتها مصادر من التنسيقية بالآلاف أشارت مصادر رسمية إلى أنها لم تتعد 500 متظاهر، وبينت الصور الملتقطة في محيط الساحة ان عددهم لم يتجاوز 800 مشارك.
وحاول المنظمون السير باتجاه ساحة الشهداء إلا ان قوات الأمن منعتهم، مما حول المسيرة الى تجمع رفع خلالها المتظاهرون شعارات تنادي بالتغيير وبالمزيد من الحريات منها ''جزائر حرة ديمقراطية.
ولكن بالجهة المقابلة خرج شباب حي أول ماي ورفعوا شعارات تطالب المتظاهرين بالرحيل ورفعوا شعارات تؤكد أنهم بخير وانه سيتم ترحيلهم الى سكنات لائقة عما قريب.
ورفعوا شعارات ''الرئيس بوتفليقة أنت راجل''، وكذا ''الجزائر ليست تونس أو مصرس.
وكادت ان تحدث صدامات بين الفريقين لولا تدخل الشرطة من جهة ورفض الداعين للمسيرة الرد على تعليقات الفريق الآخر خاصة وان غالبيتهم كانوا من فئة الشباب.
وواصل المحتجون التظاهر وبين الفينة والأخرى يحاولون اقتحام الحاجز الأمني، وهو ما أدى بعناصر الأمن الى اقتياد البعض منهم الى مركز الشرطة الثامن المحاذي لمستشفى مصطفى باشا، من بينهم أربعة نواب من التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وشخصيات أخرى، حيث تم اطلاق سراحهم بعد فترات معدودة.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية أمس ان تم اطلاق سراح 14 شخصا ''مباشرة'' بعد إيقافهم خلال محاولة تنظيم المسيرة.
وذكر بيان للوزارة أن ''وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم بأنه تم تسجيل محاولة تنظيم مسيرة على مستوى ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة من طرف مجموعة يقدر عددها ب250 شخصا أربعة عشر شخصا تم إيقافهم ثم أطلق سراحهم مباشرةس.
ولم يظهر في التجمع أَثرُ لعدة شخصيات أخرى دعت الى التظاهر منها رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور ونائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في حين شوهدت شخصيات فنية من بينها صافي بوتلة.
وجرى التجمع الذي دام الى غاية منتصف النهار بحضور كثيف لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية حيث شوهد ممثلين عن وسائل إعلام أوروبية وعربية تحصلوا على الاعتماد من السلطات العمومية لتغطية هذا الحدث وكانوا ينتظرون مسيرات حاشدة.
واعتقلت قوات الأمن أكثر من مصور يعملون لصالح وكالات إعلامية جزائرية كلفوا من طرف قنوات أجنبية لا تملك اعتمادا في الجزائر بنقل صور عن تلك المظاهرة ليتم بعد فترة اطلاق سراحهم. وتعاملت قوات الأمن بطريقة ''لينة'' سواء مع المتظاهرين او المحتجين ولم يتم تسجيل أية انحرافات رغم محاولة بعض الشباب استفزاز قوات الأمن والمتجمهرين من خلال إلقاء بعض الألعاب النارية او الرشق بالحجارة.
وفي حدود منتصف النهار ونصف قرر المبادرون بالمسيرة مغادرة الساحة وتحدث رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان السيد مصطفى بوشاشي للمتجمهرين ودعاهم الى الانصراف بهدوء وقال ''نطالب الشباب بالانصراف في هدوء حتى نتفادى الانزلاقس.
وأشار الى ان محاولة السير الفاشلة ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها عدة مبادرات أخرى، مؤكدا على نجاح التجمع كون الشعب الجزائري عبر بكل حرية عن رغبته في التغيير وبالطرق السلمية.
وأعلن بأنه سينشط اليوم الأحد ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم معطيات حول المسيرة التي تحولت الى تجمع.
ويذكر ان ولاية الجزائر العاصمة أبلغت في وقت سابق المنظمين بقرار منع المسيرات في العاصمة واقترحت عليهم تنظيم تجمع شعبي في أية قاعة يريدونها بما في ذلك القاعة البيضاوية التي تتسع ل10 آلاف شخص.
ومن جهة أخرى كشفت مراسلون صحفيون بكل من قسنطينة وعنابة ووهران ان بعض الشباب حاولوا التظاهر واغلبهم من الطلبة الا ان قوات الامن تصدت لهم.
ففي ولاية قسنطينة تم تفريق ثلاثين شابا معظمهم من طلبة معهد التغذية والتكنولوجيات الفلاحية دون تسجيل أي حادث خطير.
فبعد أن نزعت منهم بعض اللافتات التي كانت بحوزتهم لاستعمالها في التظاهر مغتنمين لأجل ذلك نداء مسيرة بالجزائر العاصمة تلقوا نصائح من طرف رئيس وأعضاء جمعية، وكان طلبة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية قاموا بإضراب شهر جانفي الماضي مطالبين بالخصوص بالاعتراف بشهادتهم من طرف الوظيف العمومي.
وبعنابة وتحديدا بساحة الثورة التي عادة ما تعج بالمواطنين تم إجهاض عملية احتجاجية كان عشرات الشباب يحاولون القيام بها بالتجمع والتجمهر بدون لافتات أو شعارات.
أما بولاية وهران فقد حاول عشرات الأشخاص التجمهر بساحة ''أول نوفمبر'' بوهران استجابة لنداء المبادرين الى مسيرة 12 فيفري.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تدعو الى ''رفع حالة الطوارئ'' و''استرجاع الحريات العامة'' و''اطلاق سراح الموقوفين أثناء المظاهرةس.
كما حاولوا السير عبر شوارع مدينة وهران حيث تم منعهم من طرف قوات الأمن التي كانت منتشرة بموقع التجمع.
وأسفر التجمع على توقيف عشرة أشخاص من قبل أعوان مصالح الأمن قبل ان يتم إخلاء سبيلهم.
اما بولاية تيزي وزو فقد كانت الأوضاع جد عادية ولم تتم المسيرات التي دعت لها الجمعية المحلية للبطالين وتنسيقية لجان أحياء المدينة العليا. ولم تتم ملاحظة أي حركة غير عادية في حركة المرور والنشاطات اليومية للمواطنين على حد سواء، حيث كانت معظم المحلات التجارية مفتوحة. كما لم تتم معاينة أي حضور غير عادي لقوات الأمن بأحياء وشوارع تيزي وزو عدا بمفترقات الطرق التي تتطلب وجودهم لضمان تنظيم حركة المرور.
غير ان مجموعة محدودة من الشباب التابعين لأحياء الصندوق الوطني للتوفير و240 مسكنا حاولوا صبيحة أمس إعاقة حركة المرور على مستوى محطة المسافرين لكن سرعة تدخل قوات الأمن حالت دون ذلك بحيث تم فتح الطريق دون أي حادث يذكر. واثر هذه الأحداث التي عرفتها الولايات الثلاث أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنها لم تتلق طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر.