نحو إنهاء دعم الأسعار

تسعى الحكومة لتخصيص دعم أسعار المنتجات الواسعة الاستهلاك للفئات المحتاجة دون غيرها مدفوعة بانكماش المداخيل الوطنية المتأتية من صادرات الريع النفطي والتخفيف من العبء الواقع على كاهل الخزينة العمومية بسبب تعميم عمليات الدعم على كل المواطنين عبر تحمل الفارق بين السعر الحقيقي والسعر مطبق في السوق في العديد من المنتجات على غرار الحليب والخبز والمواد الطاقوية فضلا عن المنتجات ذات الأسعار المسقفة كالزيت والسكر.
وتعكف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على إحصاء العائلات ذوي الدخل المحدود والضعيف حيث تعمل وزارة المالية على تحديد الأسر المحتاجة تبعا لدراسة تقييمية تأخذ بعين الاعتبار حجم الدخل الشهري وعدد أفراد العائلة بالتنسيق مع كل من وزارة التضامن الوطني ومصالح الضمان الاجتماعي للتعرف إلى أكبر حد ممكن على قيمة الدخل ومن ثمة تخصيص دعم أسعار المنتجات الأساسية وغيرها من التحويلات الاجتماعية لها.
وحسب ما أورده موقع (سبق برس) نقلا عن مصادر مطلعة فإنّ الدعم سيأخذ شكل منح شهرية تستفيد منها العائلات المعنية بينما ستواصل الحكومة في رفع دعم الأسعار بشكل تدريجي لتفادي الصدام مع طبقة واسعة من المجتمع وذكرت أنّ قائمة الأسر المحتاجة ستحيّن بشكل دوري من أجل الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الطارئة وتحول الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشرائح المعنية وهو الأمر الذي يفرض وجود بنك معلومات شاملة لوضعية الأسر وتطور مستوى مداخيلها.
وأوضحت نفس المصادر بأنّ سعي الحكومة لتوجيه أموال الدعم إلى فئات اجتماعية خاصة يأتي لتخفيف عبء من ثقل مصاريف التحويلات الاجتماعية التي تمثل ما يقارب 30 في المائة من الميزانية الإجمالية وأشارت إلى أنّ تراجع السلطات العمومية التدريجي عن سياسة الدعم منذ بداية السنة الجارية عبر الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء لم يشفع لها بتجاوز حالة العجز.