الحكومة نحو إلغاء دعمها لأسعار المنتجات واسعة الإستهلاك

يعوض بمنح إجتماعية شهرية موجهة "فقط" للعائلات ذات الدخل الضعيف

تتجه الحكومة إلى إلغاء دعمها لأسعار المنتجات الواسعة الإستهلاك، على غرار الحليب، الخبز، الزيت والسكر، و كذا المواد الطاقوية، على أن تعوضه بمنح مالية شهرية تصرف للعائلات المعوزة وضعيفة الدخل فقط دون غيرها، لتخفيف العبء نوعا ما على الخزينة العمومية المختل جزء من توازنا بسبب تعميم عمليات الدعم على كل المواطنين .
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء "المفاجئ" إلى سد الثغرات المالية الناجمة عن تعميم الدعم على كل فئات المجتمع وتحملها الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المعمول به في السوق، هذا من جهة، وسعيا منها من جهة أخرى إلى كبح إنكماش المداخيل الوطينة المتأتية من صادرات الريع النفطي.
وعلى ضوء ما سبق ذكره باشرت كل من وزارتي المالية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتنسيق مع مصالح الضمان الإجتماعي، عمليات إحصاء العائلات ذات الدخل المحدود والضعيف، وتثبيت قائمة خاصة بها تبعا لدراسة تقييمية تأخذ بعين الاعتبار حجم الدخل الشهري وعدد أفراد العائلة، لضبط أكبر حد ممكن على قيمة الدخل، ومن ثمة تخصيص دعم أسعار المنتجات الأساسية وغيرها من التحويلات الاجتماعية للعائلات المعنية على أن يكون في شكل منح شهرية، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية أمس إستنادا إلى مصادر جد مطلعة من محيط وزارة المالية، والتي كشفت في هذا الصدد أيضا أن الحكومة سترفع دعم الأسعار بشكل تدريجي.
هذا وذكرت المصادر ذاتها أنّ قائمة الأسر المحتاجة ستحيّن بشكل دوري، حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الطارئة وتحول الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشرائح المعنية، عملية ستتم في إطار بنك معلومات شاملة لوضعية الأسر وتطور مستوى مداخيلها.
مسعى حكومي إن رُسم وجُسد على أرض الواقع سيفجر لا محالة فوضى في الشارع المحلي الذي هو أصلا على فوهة بركان، ساخط ومتذمر من غلاء المعيشة وتراجع قيمة العملة الوطنية، وإرتفاع نسب البطالة والفقر، في ظل سياسية التقشف التي أقرتها الحكومة كردة فعل وصفت ب "الحتمية" على الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد جراء تراجع أسعار النفط.