سترفع لاحقا إلى الوزير الأول

فيدرالية المستهلكين تنسّق مع خبراء لاقتراح تصحيحات على سياسة الدعم الاجتماعي
تحضر فيدرالية حماية المستهلكين بالتنسيق مع خبراء اقتصاديين لإعداد وثيقة تتضمن وضع تصور جديد لسياسة الدعم الاجتماعي التي تنتهجها الدولة، بكيفية تستهدف الفئات المعوزة والمحرومة، بغرض محاربة التهريب والتبذير، وحماية الفئات الهشة من تراجع قيمة الدينار، على أن ترفع تلك التوصيات للوزير الأول بغية أخذها بعين الاعتبار.
تعكف فيدرالية حماية المستهلكين رفقة مجموعة من الخبراء المختصين في الملف الاقتصادي لعقد ورشة عمل قريبا، ستخصص لتقييم سياسة الدعم الاجتماعي التي تضمنه الدولة لعامة المواطنين، وكذا تأثير تراجع قيمة الدينار وكذا القدرة الشرائية على الفئات المحرومة، مع اقتراح التدابير الملائمة لتمكين محدودي الدخل من مواجهة التهاب الأسعار، وكذا الارتفاع المرتقب لتسعيرة الكهرباء، إذ تصف فيدرالية حماية المستهلكين سياسة الدعم الحالية بالعشوائية، باعتبار أنها ليست موجهة بشكل مباشر لمن يستحقها، وفق تأكيد رئيس المنظمة زكي حريز، الذي أعلن عن الشروع في وضع تصورات تتضمن الطريقة الأمثل لتطبيق إجراءات الدعم، من بينها اعتماد أسلوب الدعم المباشر الذي يستهدف المحتاجين، على غرار ما هو مطبق في بلدان أوروبية، إذا ما بلغت الأجور مستوى معينا، لا يمكن أصحابها من مواجهة غلاء المعيشة، بهدف الحفاظ على كرامتهم.
وفي تقدير المصدر، فإن الدعم الاجتماعي بصيغته الحالية ساهم في استنزاف مقدرات البلاد، وتفاقم ظاهرة التهريب، مقترحا تطبيق أجور وأسعار حقيقية، وأن يقدم بعدها دعم مباشر للفئات الضعيفة، وبهذه الكيفية تتم حسبه معالجة مشاكل عدة، منها التهريب والتبذير، لأن المواطن سيدرك بعدها القيمة الحقيقية للخدمات، وكذا المنتجات التي يستهلكلها، مما سيدفع به حتما إلى ترشيد الاستهلاك وكذا النفقات، وبحسب السيد حريز، فإن الدعم الاجتماعي، جعل المواطن يدور في حلقة مفرغة، كما أنه أضحى محل انتقاد من قبل مختلف الأطراف، وأن إعادة النظر فيه يتطلب أولا معرفة قيمة الدخل الحقيقي للفرد، وهي إشكالية قد يصطدم بها المختصون، بدعوى أن مدخول الفرد الجزائري يصعب تحديد قيمته الفعلية، بسبب مزاولة نسبة هامة من الفئة الناشطة للعمل الموازي، كما يستعين موظفون وعمال بسطاء بأنشطة إضافية لدعم مدخولهم الشهري، ويعتقد السيد حريز بأن النشاط الموازي يمثل حوالي نسبة 40 في المائة.
ومن المقترحات التي يراها الخبراء الاقتصاديون وكذا فيدرالية حماية المستهلكين مناسبة لتصحيح إجراءات الدعم، توزيع إعانات مباشرة على الفئات الهشة، على شكل منح للدراسة والعلاج، أو تمكينها من دفع مبالغ رمزية مقابل استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن تمكينهم من مجانية التعليم بنسبة 100 في المائة.
ويقترح فارس مسدور وهو من بين الخبراء الذين تعتزم فيدرالية حماية المستهلكين إشراكهم في ورشة العمل المرتقبة، إلى جانب مالك سراي وبشير مصيطفى، تطبيق ما يسمى بالدعم الانتقائي، على أن يتم ذلك مرحليا تفاديا لأي انفجار اجتماعي محتمل، أو انزلاق الأمور، داعيا إلى التعامل بحذر مع الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تجنيد المجتمع المدني وتقويته، وإعطائه الدور اللازم للمساهمة في تسيير الشأن الاجتماعي، ويرى المتحدث بأنه أضحى من الضروري إعادة النظر في الضرائب المطبقة على المواطن البسيط بتخفيضها مقارنة بما هي عليه الآن، من بينها الضريبة على الدخل الإجمالي، وأن تنسحب الدولة من الدعم مرحليا في فترة تمتد ما بين 10 إلى 20 عاما، مقابل تدعيم الفئات الضعيفة فقط، محذرا من انتهاج سياسة القفزة القوية، التي قد تؤدي حسبه عواقب وخيمة.
ويعتقد فارس مسدور، بأن 14 مليون جزائري يحتاجون إلى الدعم الاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض قيمة الدينار، مقدرا انكماش القدرة الشرائية منذ تدهور أسعار البترول بنسبة 50 في المائة، بعد أن ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 30 في المائة، وتراجع العملة الوطنية ب 10 في المائة، مؤكدا على ضرورة أن يوجه الخطاب هذه المرة مباشرة للحكومة، لأن الأمر يتعلق بمصير البلاد واستقرارها، ومن ضمن ما يقترحه هذا الخبير أيضا، تطبيق سياسة الشراكة مع الأجانب بدل الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تكون هناك هيئة رسمية بالتنسيق مع الأمن لمحاربة الفساد، فضلا عن استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية عن طريق اقتراح خدمات بنكية بديلة.