غليان الريف المغربي يتواصل

بالرغم من منع مسيرة سلمية
غليان الريف المغربي يتواصل..
* حراك ضد الظلم الاجتماعي والسياسي للريف منذ أكثر من 60 سنة
اعتزم مغربيو الريف تنظيم مسيرة سلمية كبيرة يوم الخميس بالحسيمة غير أن السلطات المغربية منعت هذه المسيرة وهي تواصل قمع المظاهرات التي تدعو إلى الإفراج عن معتقلي الحراك السياسيين في المنطقة العازلة بشمال المغرب منذ عدة أشهر مما وضع المملكة في وضعية صعبة حسبما نقلته وسائل الإعلام.
وتعتبر الحسيمة بؤرة حركة احتجاج شعبية واسعة هزت منطقة الريف منذ تسعة أشهر وتشهد مظاهرات شبه يومية فيها وفي مدينة إمزورن المجاورة اللتان تعرضتا لأعمال القمع ودعوات موجهة إلى السلطات المغربية لأجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ويذكر أن المظاهرة الكبيرة التي نظمت سابقا في الرباط جاءت لدعم حركة الريفيين.
هذه الدعوة إلى المظاهرة يوم الخميس أطلقها ناصر زفزافي زعيم الحراك (أو الحركة التي أطلقت محليا على حركة الاحتجاج) قبل توقيفه من قبل الشرطة نهاية ماي الماضي.
وبالرغم من توقيف معظم الشخصيات المشاركة في الاحتجاج منذ ذلك الوقت إلا أن الدعوة إلى المظاهرة لازالت مسألة تتناولها الشبكات الاجتماعية.
وحسب ملاحظين فهذه المظاهرة كانت لتكون تاريخية بالرغم من منع السلطات المغربية لهذه المسيرة يوم الاثنين الماضي وتخوف وقوع حوادث و/أو أعمال عنف قد يفضي إلى زعزعة استقرار المغرب.
وأفاد بيان للمحافظة المحلية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية قصد منع هذه المسيرة.
وحسب المنظمين فإن هذه المسيرة السلمية تهدف إلى المطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك والاحتجاج ضد القمع وإبقاء النضال الشعبي ضد المخزن (السلطة).
وكان من المقرر أيضا تجنيد شعبي في حين أن العديد من الريفيين المقيمين في أوروبا الذين أبداو مساندتهم القوية للحراك قد دخلوا إلى الوطن لقضاء عطلتهم.
ومنذ مقتل بائع سمك محسن فكري نهاية شهر أكتوبر 2017 سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات شهدت مدينة الحسيمة عدة مظاهرات للمطالبة بتطوير منطقة مهمشة تاريخيا مما جعل الدولة المغربية في وضع صعب أمام مطالب اجتماعية وسياسية داخلية واستنكار دولي.
وتطالب حركة الريف منذ تسعة أشهر استفادة أحسن من العلاج والشغل والتعليم واجراءات تنموية في هذه المنطقة المعزولة من شمال الوطن. كما تطالب بالإفراج عن السجناء الذين تم اعتقالهم منذ بداية الأزمة بحيث تعرض معظمهم للتعذيب وسوء المعاملة وشرع البعض منهم في إضراب عن الطعام.
وشهد شهر ماي توقيف شخصيات بارزة في الحراك وتضاعفت الاشتباكات مع عناصر الشرطة التي منعت التجمعات.
التوتر انخفض في شهر جويلية مع انسحاب عناصر الشرطة من الأماكن العمومية الرمزية بالحسيمة لكن الحركة تتواصل مع استمرار تجمعات الشباب لاسيما على الشواطئ.
وتشير الحصيلة الرسمية الأخيرة إلى أنه تم إيداع 176 شخصا الحبس الاحتياطي وتتم حاليا محاكمة 120 منهم بحيث أن البعض منهم استفاد من الإفراج المؤقت. وتم إصدار أحكام تصل إلى 20 شهرا حبسا من طرف قضاء الدرجة الأولى وقد أثار مقتل بائع السمك الوعي بالظلم الاجتماعي والسياسي المفروض على سكان هذه المنطقة منذ أكثر من 60 سنة وتبقى مشاعر الحرمان قائمة في أوساط سكان الريف.
ومنذ أكثر من 7 أشهر ينتظم الاحتجاج بشكل سلمي حول الحراك وزعيمه ناصر الزفزافي الذي تم توقيفه وبات الاحتجاج الاجتماعي الذي يشهده الريف يكتسي طابعا سياسيا.