عدد العمال يتراجع بالقطاع العام ويرتفع لدى الخواص

المؤسسات الصناعية الجزائرية
**
* قدرات الإنتاج المستغلة لا تتجاوز 75 بالمائة
قامت المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص باستغلال قدراتها الإنتاجية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة في الثلاثي الأول ل2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية حسب ما كشفه تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات شمل 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة.
وأظهرت النتائج أن 88 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 56 بالمائة من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75 بالمائة.
وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة ل15 بالمائة من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة لمؤسسات الخاصة.
وتسبب ذلك في نفاد المخزونات بالنسبة ل56 بالمائة من مؤسسات القطاع العام و18 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89 بالمائة من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84 بالمائة من المؤسسات الخاصة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وزيادة على ذلك فإن 13 بالمائة من مستجوبي القطاع العام و44 بالمائة من مستوجبي القطاع الخاص سجلوا اعطال كهربائية لاسيما في مؤسسات إنتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوما بالنسبة 71 بالمائة من الفئة الأولى ولمدة وصلت 6 أيام بالنسبة ل93 بالمائة من الفئة الثانية.
من جهة أخرى فإن التزود من المياه كان كافيا حسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق.
أما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.
وبالتالي فإن 63 بالمائة من مؤسسات القطاع العام و21 بالمائة من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة.
وشهد عدد العمال تراجعا حسبما أدلى به رؤساء مؤسسات القطاع العام بعكس القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا بالخصوص في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية.
ويعتبر 78 بالمائة من رؤساء المؤسسات (العامة والخاصة) ان مستوى تأهيل اليد العاملة كاف بينما صرح 39 بالمائة منهم بأنهم وجدوا صعوبات في التوظيف.
وأكد أكثر من نصف المستجوبين في القطاع العام بأن توظيف عمالة إضافية يرفع من حجم الإنتاج.
أما على المستوى المالي فإن 34 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من 18 بالمائة من القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى خزينتهم جيد . غير أن التكاليف الباهظة وعدم مرونة الأسعار واصلت تأثيرها على وضعية الخزينة.
وتظهر نتائج التحقيق بأن 42 بالمائة من المؤسسات المستجوبة من القطاعين لجأت إلى قروض بنكية مع الاشارة إلى أن أغلبية رؤساء هذه المؤسسات أكدوا أنهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على هذه القروض.
وحول وضعية وسائل الانتاج فإن 59 بالمائة من القدرات الانتاجية للمؤسسات المستجوبة سجلت أعطالا بسبب قدم التجهيزات أو بسبب القيام بعمليات صيانة وهذا ما تسبب في توقف عن النشاط لفترات تتراوح بين 13 و30 يوما بالنسبة ل85 بالمائة من القطاع العام الصناعي ولمدة تتجاوز 30 يوما بالنسبة ل38 بالمائة من القطاع الخاص الصناعي.
وأكد 68 بالمائة من المؤسسات العامة التي شملها التحقيق أنها قامت بتجديد تجهيزاتهم مقابل 72 بالمائة في القطاع الخاص.
وتمكنت المؤسسات من إعادة تشغيل تجهيزاتهم بعد الأعطال المسجلة بالنسبة 34 بالمائة من المؤسسات العامة المستجوبة و62 بالمائة من المؤسسات الخاصة المستوجبة بينما صرّح أكثر من نصف الفئة الأولى و56 بالمائة من الفئة الثانية بأنهم تمكنوا من زيادة إنتاجهم من خلال تجديد التجهيزات لكن من دون توظيف عمالة إضافية.