تطهير قائمة موزّعي الأدوية لضبط السوق

قال إنها تهدف إلى ضمان التموين المنتظم.. تيراش ل "المساء":

❊ تمكين الصيادلة من التبليغ عن التجاوزات المسجّلة بصفة سرية
كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص "سنابو"، سامي تيراش، عن مباشرة عملية تطهير واسعة لموزعي الأدوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية، بالنظر إلى العدد الكبير للموزعين، وعدم احترام شرط بيع 70% من الأدوية المتداولة في السوق.
قال الدكتور تيراش في اتصال مع "المساء"، إنه بالنظر إلى تزايد الممارسات غير الشرعية، من قبل موزعي الأدوية، ولجوئهم إلى تسويق 20 من المائة من الأدوية المتداولة في السوق فقط، عوضا عن نسبة 70 من المائة التي ينصّ عليها القانون، مع فرض عملية البيع بالمساومة والحزم على الصيادلة، تقرّر القيام بعملية تطهير واسعة للموزعين.
وأوضح تيراش، أنّه تمّ الأسبوع الماضي، مراسلة كل رؤساء المكاتب الولائية التابعة للنقابة، بالتنسيق مع عمادة الصيادلة، من أجل إحصاء كل التجاوزات المرتكبة ضد الصيادلة، مشيرا إلى أن التبليغ سيكون بصفة سرية، مع التواصل الفوري مع مصالح المفتشية العامة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، التي حظيت بموافقة المسؤول الأول عن القطاع، خلال الاجتماع الذي جمع النقابة به أول أمس.
وفي هذا الخصوص، ذكر رئيس نقابة "سنابو"، أنّ وزير الصناعة الصيدلانية، قرّر إدراج أسماء موزّعي الأدوية، الذين تثبت في حقهم تجاوزات ضد الصيادلة، وعرقلة عملية التزوّد بالأدوية، في القائمة السوداء وسحب الاعتمادات منهم، بسبب الممارسات التي تنعكس سلبا على المواطنين، والتي ينتج عنها عدم وفرة الأدوية التي غالبا ما تكون ضمن حزم البيع التي يتمّ فرضها على الصيادلة.
وأكد ذات المتحدث، أنّه تمّ الاتفاق على اعتماد معايير أكثر دقة وانتقائية خلال منح الاعتمادات للموزعين، بما يضمن تقليص عددهم إلى مستوى يتوافق مع احتياجات السوق الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التوزيع، ومن شأنها تحسين نظام توريد الأدوية، وضمان وصولها في الوقت المناسب بالمواصفات المطلوبة إلى مختلف الصيدليات، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة على السوق والحد من الممارسات العشوائية، التي تصبّ في إطار دعم عمل الصيادلة وتمكينهم من أداء دورهم الحيوي في خدمة الصحة العمومية.
وفي ذات السياق، ذكر رئيس النقابة، أنّه خلال هذا الاجتماع، تمّ التطرّق إلى الإجراءات الخاصة بتوفير المواد الأولية لصنع الأدوية، ورخص استيراد الخدمات من الخارج، موضحا أن الوزارة اتخذت عديد التدابير لضمان وفرتها في ظرف 48 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للمشرفين على متابعة خدمات خطوط إنتاج الأدوية التي يتم اقتناؤها من الخارج، لضمان وفرتها في الصيدليات.
وفيما يخص نقاط بيع المستلزمات شبه الطبي، كشف رئيس النقابة، عن مراجعة موسعة لرموز بيع المنتجات شبه الصيدلانية، باعتبار أن عديد نقاط البيع التي تحصّلت على رخص العمل، تقوم ببيع منتجات طبية تخصّ مهنة الصيدلة، خاصة تلك التي يتم استخدامها لأغراض علاجية على غرار الضمادات المعقمة، المحاليل الطبية، التي تصنف ضمن المستلزمات الطبية.
وأشار رئيس النقابة، أنّ هذه العملية تأتي في سياق الجهود المبذولة لتنظيم السوق وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة الصيدلانية من خلال فرق التفتيش المشتركة، ستعمل على مطابقة رموز البيع المدونة على المنتجات مع القوائم الرسمية للمواد المسموح بها.