ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟

بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة..
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
في خطوة لافتة دعا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي ومنع تصفية قضيته بموجب معاهدة الدفاع المشترك وقرارات الأمم المتحدة ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين خلال اجتماعه الطارئ في القاهرة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي استنادا إلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
هذه الدعوة جاءت خلال الاجتماع لطارئ للجامعة العربية لبحث التصدي لخطة الكيان الإرهابي الصهيوني لإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة الكاملة عليه وفي سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة الذي وصفه المجلس ب جريمة الإبادة مع استمرار الحصار والتجويع الممنهج ل673 يوما وبعد قرار المجلس الوزاري المصغر الصهيوني للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت بإعادة احتلال قطاع غزة.
ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟
تعد معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة في الإسكندرية يوم 17 جوان 1950 إطارا قانونيا وسياسيا لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وبدأت بتوقيع 7 دول عربية وهي (مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن) واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا على مدار السنوات التالية ومن بينها فلسطين.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حيث تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية بمثابة اعتداء على الجميع مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا لزم الأمر لرد العدوان واستعادة الأمن كما تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية مثل تعزيز التجارة والتعاون بين الدول العربية.
وتتكون المعاهدة من 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك وهو هيئة معنية بالتنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء وتعد المادة الثانية جوهر المعاهدة حيث تنص على وجوب التعاون العسكري لمواجهة أي تهديد خارجي وقد تم تعديل بعض بنودها مثل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عام 2004 لتوسيع نطاق التعاون وتفعيل دور المجلس.
لماذا أثيرت المعاهدة الآن؟
جاءت دعوة الجامعة العربية لتفعيل المعاهدة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي شملت فرض سيطرة عسكرية على غزة وخطط تهجير قسري واستخدام التجويع كسلاح أدى إلى وفاة 200 مدني فلسطيني نصفهم أطفال وفقا لتأكيدات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أن هذه الجرائم تشكل عدوانا سافرا على الأمن القومي العربي مما يستدعي تفعيل المعاهدة لحماية الشعب الفلسطيني كما طالب المجلس الجزائر والصومال العضوين العربيين في مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات.
من جانبه علق مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة ذبح إسرائيل لإنسانية العالم بارتكابها أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني مؤكدا أن معاهدة الدفاع العربي المشترك بمثابة آلية عربية تشكل حصانة ومنعة للأمة العربية في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية المستمرة للأمن القومي العربي.