مجلس الأمن الدولي: الجزائر ترافع لإنشاء آلية أممية مخصصة للأمن البحري

دعت الجزائر، الاثنين بنيويورك، الى انشاء آلية تابعة للأمم المتحدة مخصصة للأمن البحري، مؤكدة على دعم البلدان النامية من اجل تعزيز قدراتها القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا المجال.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في تدخله خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي خصص للأمن البحري، "نعتقد ان الوقت قد حان للتفكير في انشاء آلية اممية مخصصة للأمن البحري".
وأضاف الدبلوماسي الجزائري، أن "مثل هذه الآلية ستسهم في تنسيق التدخلات السريعة، وتسهيل تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين، وينبغي أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الفاعلين الاقليميين".
كما أشار إلى أن 'الجزائر كونها بلد يتوفر على ساحل متوسطي طويل، جد متمسكة بالاستقرار الاقليمي والعالمي، وانها تدعم بقوة جميع الجهود الرامية الى حماية اكبر لفضاءاتنا البحرية من النشاطات غير القانونية التي تهدد امن واقتصاد وسيادة البلدان الساحلية".
واضاف، "اننا على قناعة تامة بان الاطر الاقليمية الموجودة، على غرار الاستراتيجية البحرية المدمجة لإفريقيا في آفاق 2050 للاتحاد الافريقي، توفر قاعدة متينة. ولتكون فعالة بشكل اكبر، يجب ان تتعزز هذه الاليات من خلال تمويلات هامة، وتعزيز القدرات وتعاون وثيق بين مصالح البحرية وحراس السواحل الاقليميين".
كما اعتبر السيد بن جامع، ان التنسيق الجيد على ارض الميدان "امر اساسي لمكافحة التهديدات المشتركة مثل القرصنة، وتهريب السلاح والمخدرات، والصيد غير القانوني وتهريب المهاجرين".
وتابع يقول، ان تحسين الأمن البحري يتطلب ايضا "تعاونا امثل"، مؤكدا ان ذلك "يتضمن اجراء تمارين بحرية مشتركة ومناغمة الاطر القانونية وتفعيل وسائل مراقبة متبادلة".
واوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ان الجزائر "ترى ان التكنولوجيات الجديدة تتوفر على امكانيات كبيرة، سيما المراقبة عبر الاقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، من اجل تحسين الكشف المبكر وتعزيز التدخلات في الوقت المناسب في مواجهة النشاطات البحرية المشبوهة".
اما فيما يخص القرصنة، يضيف ذات المتدخل، "فيجب علينا ان نضع في عين الاعتبار ان الامن في البحر يبدأ غالبا في البر، ومن الضروري معالجة الاسباب العميقة، مثل الفقر والنزاعات وضعف الحوكمة"، مشددا على ان كل استراتيجية دائمة للأمن البحري يجب ان ترافق بجهود في مجال التنمية من اجل تعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على التكيف".
وخلص في الاخير الى القول، بان "الجزائر تجدد التأكيد على دعمها القوي لمنظومة امن بحري شاملة، وتعاونية ومتجهة نحو المستقبل، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع البلدان الاعضاء من اجل ضمان امن بحارنا، وتعزيز شراكاتنا، على اساس مبدا التضامن، وحماية ثرواتنا المحيطية للأجيال القادمة".