النّسخة النّهائية لمشروع قانون تجريم الاستعمار جاهزة قريبا

اللجنة المكلّفة بالصياغة تواصل عملها بعد اختتام الدورة البرلمانية

تعكف اللجنة المكلّفة بصياغة مقترح مشروع قانون حول تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني، على إعداد النّسخة النّهائية للوثيقة التي تترقبها الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، ومن ثم تسليمها لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي، حيث تتواصل أشغال اللجنة بعد اختتام الدورة البرلمانية 2024-2025.
علمت "المساء" من أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد مشروع قانون تجريم الاستعمار، أن المشروع بلغ مرحلة إعداد النّسخة النّهائية لهذه الوثيقة وبمجرد الانتهاء منها يتم تسليمها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وأوضح مصدرنا أن عمل اللجنة متواصل رغم اختتام الدورة البرلمانية 2024-2025 شهر نهاية شهر جويلية الماضي.
ومن المرتقب أن تقوم اللجنة التي تشتغل بعيدا عن الإعلام، في إطار إعداد النّسخة النّهائية لهذا المشروع، بالنزول إلى الميدان للإحاطة ببعض الأحداث والحقائق التاريخية عن قرب في الولايات، على غرار الأماكن التي كانت مسرحا للمجازر البشعة والفظيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945، في كل من سطيف وقالمة وخراطة، وكذا بولاية مستغانم التي كانت مسرحا لواحدة من أبشع المجازر أيضا، في إشارة منه لمحرقة الظهرة أو أولاد رياح بمغارة الفراشيح في الأربعينيات من القرن ال18، إلى جانب زيارة أحد المواقع الشاهدة عن واحدة من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاستعمار في بداية غزوه للجزائر في منطقة الحراش (مجزرة قبيلة العوفية).
وعرف عمل اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها في شهر ماس من السنة الجارية، الاستماع إلى عدد من المختصين في القانون ودكاترة جامعيين ومؤرخين، على غرار رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، وأصحاب مبادرات سابقة كالمندوب السابق لمقترح قانون تجريم الاستعمار، موسى عبدي، كما التقت في بداية عملها مع وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، لاطلاعه على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، والذي أكد أن مصالح الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية ستوفر الإمكانات والمواد الضرورية المتاحة لديها من أجل تسهيل عملها في التوصل إلى صياغة قانون متكامل.
وقد استندت اللجنة البرلمانية، في إعداد مشروع هذا القانون إلى وثائق أرشيفية وأبحاث علمية وشهادات وبيانات رسمية توثّق جرائم الاستعمار الفرنسي، بما فيها المجازر الجماعية والسياسات الهمجية والبشعة التي استهدفت الشعب الجزائري إبّان الحقبة الاستعمارية.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أكد بمناسبة تنصيب اللجنة أن "مسألة الذّاكرة بالنسبة لبلادنا لا تطرح كما يروّج له كورقة ضغط ومساومة، وإنما من باب الوفاء للتضحيات الجسام التي كابدها الشعب الجزائري برمّته وكواجب أخلاقي وتاريخي، وكذلك لإظهار الحقيقة والاعتراف بما اقترف من جرائم طالت الإنسان والبيئة والعمران"، مستشهدا بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن "ملف الذّاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة وسيبقى في صميم انشغالنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية ومنصفة للحقيقة التاريخية".
وتضم اللجنة المكلّفة بصياغة مقترح قانون حول تجريم الاستعمار على مستوى المجلس الشعبي الوطني كل من النّواب جوزي مزيان، فاطمة بيدة، زكريا بلخير، اسماعيل ميرة، فاتح بريكات، كمال بن خلوف وقادري عبد الرحمان.