في ظل الصمت المطبق للسلطات المحلية العقار الفلاحي محل تلاعبات بولاية سطيف * اللهث وراء الثراء على حساب أراضي فلاحية تشرف العهدة الانتخابية على نهايتها وتختلف إنجازات المجالس البلدية حسب مستوى أداء منتخبيها لكن بعض البلديات تخطت تجاوزاتها كل الحدود وورثت عبئا ثقيلا للمجالس القادمة وأهمها الانتشار الرهيب للتجزيئات الفوضوية التي باتت تمثل أحد الطرق السريعة للثراء الفاحش والغناء في صمت خاصة بعد تورط الكثير من أصحاب المال في شراء قطع أراضي فلاحية على الشيوع ثم بعدها القيام بتجزئتها وبيعها على شكل تجزئات على الشيوع تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليون سنتيم. ق.م هذه التجزئات تنمو كالفطريات دون أي دراسة أو أي علاقة بمخطط التوجيه العقاري للبلديات فهي لا تتوفر على الشبكات الثلاث وبعد التنامي العمراني الفوضوي تجد حينها السلطات العمومية مكرهة للتعاطي بإيجابية مع راهن هؤلاء السكان لاعتبارات عديدة أهمية التصدي للحركات الاحتجاجية بمسميات شتى حينها تحت ضغط الشارع تغتصب القوانين في وضح النهار ويبتز المواطن الإدارة ويضعفها ولا يجد المسؤول سوى الرضوخ الى الأمر الواقع. هذا وتظل مدينة العلمة نموذجا للتجزئات الفوضوية أهمها تجزئة بأرض فلاحية تتربع على 10 هكتارات من المجموعة الملكية رقم 26 قسم 13 بالمنطقة المسماة بورفرف والتي تم تقسيمها الى قطع تتراوح مساحتها ما بين 200 و250 م 2 وبيعها ب 300 مليون سنتيم للقطعة وإن جاء تحرك البلدية في الوقت الضائع إلا أنه حال دون إتمام لطبخة وتبخر الحلم باستصدار وتنفيذ 10 قرارات هدم في طور الانجاز ومسح معالم 60 قطعة أخرى حاول اصحابها مباشرة أشغال انجازها. بلدية بازر سكرة نموذج لفوضى البناء من جهة أخرى ببلدية بازر سكرة نموذج حي لفوضى البناء توجد بها تجزئة في قرية لقديم والتي سارع صاحبها الى حيلة إحاطة الموقع بسور لتأمين سير الأشغال في محاولة لفرض أمر الواقع غير أن البنايات تجاوزت علو السور وظهرت للعيان وانكشف المستخب ولعل ان إعلانات بيع القطع الأرضية تفضح المسؤولين المباشرين. وبوسط مركز البلدية لم ينجو المحيط العمراني من التجاوزات الصارخة ولعل أهمها البناء حول أعمدة الضغط العالي للكهرباء تارة والبعض أحاط بأعمدة الكهرباء والإنارة دون الاكتراث بالتداعيات فيما تجرأ أحدهم على تحويل بنايات قديمة داخل ملعب الفروسية الى فيلا وبنايات حديثة بجدران إحاطة أغلقت حتى مجاري مياه للطريق الجديد الرابط بين مركز الملاح والطريق الوطني رقم 05 في ديكور يعكس فقط حجم الفوضى السائدة. اقترن اسم بلدية بئر العرش بالفوضى ولا يمنح أي شيىء بدون مقابل وارتبط ظهور ثلاث تجزيئات فوضوية خارج المخطط العمراني منها اثنان بقرية بلهوشات حيث شيدت بنايات بموافقة المسؤولين وتواطؤ بعض المنتخبين بدليل عدم تجرِؤ أي كان منهم لاستصدار قرار هدم واحد بل نفذ الهدم على الضعفاء و باردين لكتاف بل اكتفى المسؤولون المحليون بالتستر وراء قرارات وقف أشغال فقط. أمام كل هذا الاغتصاب العلني المفضوح للعقار الفلاحي خاصة يبقى السؤال مطروحا أين دور الجهات الأمنية والفلاحية والمنتخبين المحليين والمسؤولين على قطاع التعمير؟.
