تنامي ظاهرة نهب العقار بوادي ارهيو في الأغواط

أمام صمت المنتخبين المحليين بالبلديات

تشهد العديد من الأحياء السكنية في مدنية وادي ارهيو بولاية الأغواط فوضى عمرانية كبيرة وتجاوز خطير على العقار أمام صمت السلطات التي لم تتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الظاهرة التي تزداد توسعا في الأشهر الأخيرة.
تنامي ظاهرة نهب العقار وتفشي ظاهرة البناء الفوضوي أصبحت ميزة مدينة وادي ارهيو، حيث أقدم العشرات من قاطني الأحياء السكنية على توسيعات عمرانية فوضوية من خلال سد المنافذ والشرفات وحتى الممرات ووصلت درجة الفوضى إلى غاية ضم أقسام من الأرصفة إلى سكناتهم بدون ترخيص ولا وجه حق. والمخالف تماما للقانون العام وكل الإجراءات التي تعكس ذلك، أن تكالب ناهبي وسماسرة العقار لم تتوقف عند حدود الاستيلاء على الأرصفة فحسب بل ذهبت إلى ابعد من ذلك، حيث أقدم البعض على ضم أعمدة كهربائية إلى سكناتهم من خلال إحاطتها بأسوار اسمنتية مثلما هو الشأن بالنسبة لحي 24 فيفري دون مراعاة الأخطار التي تشكلها تلك الكوابل الكهربائية على حياة الأبناء لعبورها بمقروبة من شرفات المساكن، يجري هذا أمام التزام الجهات المختصة دور المتفرج وكأن لا حدث واللافت للانتباه أن العملية حرمت مصالح الصيانة بسونلغاز من تصليح الأعطاب إلا بإذن أو ترخيص من صاحب المسكن وهنا يطرح السؤال نفسه أين هي المصالح المختصة لمراقبة الفوضى العارمة.
السكان يتهمون أطرافا بالتورط في نهب العقار
وفي ظل الاستيلاء الكبير على العقار بعدة مدن بالأغواط خاصة بوادي راهيو، يوجه سكان المدينة أصابع الاتهام لبعض الأطراف بتورطها في نهب العقار، متسائلين عن سبب صمت الجهات المختصة اتجاه الظاهرة التي غضت النظر عنها أو تغاضت عما يجري بأرض الواقع، حيث هناك مئات البنايات الفوضوية شيدت أمام مرآى المسؤولين والقائمين على شؤون البلدية وفي ظرف وجيز جدا منها ما أنجز بأعالي صفوح العوامرية والأخرى بحي الشارى مما يؤكد تورط البعض منهم فيها، على حد قول عدد من سكان المدينة.
نهب عقارات مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي
الغريب أن الأماكن التي تنجز فيها السكنات الفوضوية ونهب للعقار بوادي ارهيو مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي، أين تم اختيار أزيد من 350 هكتارا لاستغلالها في مخطط شغل الأراضي لكنها اليوم في قبضة سماسرة العقار وناهبيه.
وحسب مصدر موثوق، فإنه تم إحصاء ما يفوق عن ال 200 وحدة سكنية فوضوية تم انجازها جهارا نهارا بمخطط شغل الأراضي وعلى مساحة تتربع على ال02 هكتار ذهبت مهب الرياح والبقية في طريق النهب والتعدي في ظرف اقل ما نقول عنه وجيز جدا. والأدهى والأمر أن الأمور أخذت منحنى خطيرا بسبب قيام البعض الآخر بحي بن زيان من انجاز بنايات على وادي تمت تهيئته مؤخرا في الوقت الذي برمجت فيه طريقا فرعيا يربط المدينة الجديدة بمركز المدينة وادي ارهيو، رغم كل هذا فإن فضائح نهب العقار والانتشار الواسع للبنايات الفوضوية يتواصلون في ظل غياب تام للردع وقوانين صارمة بل عدم تجسيد وتطبيق القوانين والضرب بيد من حديد أصبح أكثر من ضرورة ملحة في الوقت الراهن في وقت طبعت فيه الفوضى وتفشت بشكل مقلق أمام عجز كلي للقائمين على شؤون البلدية في التصدي للظاهرة.
والي الأغواط يشدد على استرجاع العقارات المستولى عليها
وفي ظل عزم السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية درفوف حجري، على محاربة ظاهرة البناء الفوضوي التي تعم معظم مدن الولاية، القرار نزل كالصاعقة وجعل القائمين على شؤون البلدية كبقية البلديات الأخرى في حيرة من أمرهم ليجدوا أنفسهم في لحظة من اللحظات بين مطرقة قرارات والي الولاية وسندان محاربة ظاهرة البنايات الفوضوية وهدمها لاقتلاعها من الجذور، هذه الفوضى التي طال أمدها عششت ونسجت خيوطها عبر كامل أحياء المدينة في ظل السكوت الرهيب للمنتخبين والقائمين على شؤون البلدية والمسؤولية تتقاسمها عدة مصالحها التي غضت النظر على هذه الآفة.
وحسب مصادر رسمية، فان مصالح بلدية وادي ارهيو برمجت عملية ترحيل 54 عائلة تقطن بمستودعات تابعة للبلدية والبالغ عددها 14 مستودعا وأجريت عليها تعديلات وقسمت إلى عدة غرف ولعبت دورا كبيرا في استفادة مئات العائلات من سكنات اجتماعية شأنها شأن حوش لاتيقي الذي يعد المركز الثاني لعبور المحتاجين للسكنات الاجتماعية، حيث بلغ تعداد العائلات اللاجئة بالمستودعات والحوش بأكثر من ال50 عائلة، لكن الظاهر للعيان أن فوضى النهب والتعدي على العقار وتفشي ظاهرة البنايات الفوضوية يتقاسمها المجلس المنتخب الحالي والمنتهية عهدته. وقصد التحضير لعملية هدم كبرى والأولى من نوعها ستشهدها البلدية خلال الأسابيع القليلة القادمة، ارتأت مصالح البلدية مباشرة عملية القضاء على البناء الفوضوي، اذ تم مؤخرا هدم بنايتين بكل من حي بن زيان والشهداء في انتظار العملية الضخمة بحي الشارى أين سيتم ترحيل قرابة 250 عائلة كمرحلة أولى على أن تتبع بعملية مماثلة.