الشعوب العربية تشهر سلاح المقاطعة بوجه واشنطن

هذه أسلحة العرب الاقتصادية الخمسة لمواجهة ترامب
الشعوب العربية تشهر سلاح المقاطعة بوجه واشنطن
يمتلك العرب عدة أسلحة لمواجهة قرار ترامب الخاص بالقدس منها أسلحة النفط والغاز وصفقات الأسلحة والطيران والأغذية وتجميد الاستثمارات المباشرة الجديدة وسحب الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي من البنوك الأمريكية واستخدام سلاح مقاطعة المنتجات الأمريكية.
ولقد أشهرت الشعوب العربية سلاح المقاطعة للمنتجات الأمريكية بوجه الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن اعترافه بالقدس عاصمة للاحتلال وتحركت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وجمعيات رجال أعمال نحو استخدام ورقة الاقتصاد للضغط على واشنطن ويمتلك العرب عدة آليات مهمة في هذا الصدد لمواجهة قرار ترامب منها النفط والغاز وصفقات الأسلحة والطيران والأغذية وتجميد الاستثمارات المباشرة الجديدة وسحب الاحتياطيات العربية من البنوك الأمريكية.
ووفقًا لبيانات التقرير العربي الموحد الصادر عن صندوق النقد العربي مؤخرًا بلغت الواردات العربية من الولايات المتحدة 71.4 مليار دولار بما يعادل 8.6 من إجمالي الواردات البالغة 830.9 مليار دولار في 2015.
وسجلت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة 42.2 مليار دولار بما يعادل 5.1 من إجمالي الصادرات البالغة 832.5 مليار دولار في عام 2015 وفقًا لصندوق النقد العربي.
وتعتبر الدول العربية ضمن أكبر 10 دول مستوردة للسلاح من أميركا حيث جاءت السعودية في المقدمة بواردات أسلحة تعادل 13 من مجمل صادرات الولايات المتحدة للأسلحة أي ما يعادل 6.5 مليارات دولار ثم الإمارات 8.72 بما يعادل 5 مليارات دولار والعراق 5.44 بما يعادل 3 مليارات دولار ثم مصر التي اشترت 3.57 من صادرات الأسلحة الأمريكية بما يعادل 1.8 مليار دولار.
هذه أدوات الحرب الجديدة
وحسب محللين فإن مثل هذه الأدوات يمكن أن تضغط على ترامب ودفعه نحو تجميد قراره وذلك في حال تنفيذها وتحولها لواقع خاصة ونحن نتحدث عن استثمارات عربية في أميركا تتجاوز 2 تريليون دولار أي ما يعادل ألفي مليار دولار منها تريليون دولار استثمارات مملوكة للسعودية لوحدها وهناك تريليون دولار أخرى مملوكة للبنوك المركزية العربية ومستثمرة في صورة احتياطيات أجنبية لدى المصارف الامريكية إضافة لاستثمارات خليجية في أدوات الدين الامريكية سواء أذون الخزانة أو السندات تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار حسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية.
وهناك سوق ضخم للسلع الامريكية في المنطقة العربية يتجاوز 360 مليون مستهلك ويرتفع الرقم إلى 1.7 مليار نسمة هم عدد سكان الدول الإسلامية وهؤلاء يستوردون أغذية وأسلحة وأدوية ووسائل ترفيه وأجهزة اتصال من أميركا تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنويا .
سلاح النفط والغاز
من أقوى الأسلحة التي يمكن للعرب من خلالها معاقبة أميركا وحلفائها في حال دعمهم قرار ترامب بشأن القدس وخاصة أن واردات أمريكا من النفط الخام ضخمة حيث تبلغ نحو 7.9 ملايين برميل يومياً حسب أرقام شهر فيفري 2017 واستخدم العرب هذا السلاح في حرب أكتوبر حيث دعا الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز يوم 17 أكتوبر 1973 إلى اجتماع لوزراء البترول العرب (الأوابك) بالكويت والذين قرروا تخفيض الإنتاج العربي من النفط بنسبة 5 فورًا وبنسبة 5 شهريا حتى تنسحب الاحتلال إلى خطوط ما قبل حوان 1967 كما قررت دول عربية حظر تصدير البترول كلية إلى الدول التي يثبت تأييدها للاحتلال بما فيها أميركا.
سلاح الأسلحة والطيران
يعتبر العرب أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية وزادت عملية الشراء في السنوات الأخيرة مع زيادة الاضطربات السياسية والحروب في سورية واليمن والعراق وليبيا وفي حال التوقف عن شراء هذه الأسلحة فإن العرب سيضغطون على ترامب مثلا تستطيع السعودية إلغاء الاتفاقيات والصفقات التي أبرمتها مع ترامب خلال زيارته الرياض في ماي الماضي والبالغة قيمتها 460 مليار دولار منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار وذلك في حال أرادت أن تثبت لترامب أن قضية القدس خط أحمر لا يجب تجاوزه.
كما تستطيع السعودية أيضا توجيه صفعة قوية لترامب عبر التوقف عن شراء المنتجات الامريكية الضخمة من حيث القيمة والكميات وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية فإن حجم التبادل التجاري بين المملكة وأميركا بلغ 142 مليار ريال (ما يعادل 37.86 مليار دولار) في 2016 منها واردات سعودية بقيمة 75.8 مليار ريال.
وتستطيع الحكومات العربية الأخرى التوقف عن شراء السلاح الأمريكي وإبرام صفقات مع شركات الطيران الامريكية والتي يتم بموجبها شراء طائرات تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
الاحتياطيات النقدية
تستثمر البنوك المركزية العربية معظم احتياطياتها من النقد الأجنبي والبالغة قيمتها أكثر من تريليون دولار في البنوك الامريكية منها نحو 500 مليار دولار احتياطي مملوك لمؤسسة النقد العربي لسعودي وفي حال التلويح بسحب هذه الأموال نحو أسواق أخرى فإن هذا قد يشكل مصدر قلق قوي للإدارة الأمريكية مع الإشارة إلى أن السعودية لوحت بسحب هذه الأموال مع مناقشة السلطات الأمركية قانون جاستا المثير للجدل.
التبادل التجاري
حسب الأرقام فإن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وأميركا تجاوز 100 مليار دولار في العام 2016 وبالتالي فإن الشعوب العربية قد يكون لها دور مهم في معاقبة ترامب اقتصاديا وهنا تستطيع العديد من الدول العربية التوقف عن شراء القمح والأغذية والزيوت وأجهزة الاتصالات والكمبيوتر وغيرها من السلع الأمريكية.
الاستثمارات المباشرة
تستطيع الحكومات العربية أيضاً معاقبة ترامب اقتصادياً عن طريق سحب استثماراتها من أميركا أو على الأقل تجميدها وعدم ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة في الشركات الامريكية كما وعدت ترامب بذلك عقب انتخابه وكذلك إلغاء اتفاقيات مناطق التجارة الحرة المشتركة وتجميد اتفاقات أخرى في مجال الاستثمار والتجارة والضرائب.
الأذون والسندات
تستطيع الحكومات الخليجية سحب استثماراتها من أدوات الدين الأمريكية والبالغة قيمتها أكثر من 253 مليار دولار منها 142 مليار دولار مملوكة للسعودية ونحو 60 مليار دولار مملوكة للإمارات.