سترتفع القدرات التخزينية للمياه بالجزائر إلى أزيد من 9 ملايير متر مكعب في أفاق 2016، حسبما أفاد به مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية.وأضاف بوقروة عمر خلال يوم دراسي حول الماء والفلاحة، المنظم بولاية مستغانم بمبادرة من وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني الشط الشرقي بالتنسيق مع مديرية الري، أن هذه القدرات التخزينية كانت قد ارتفعت من 4 ملايير متر مكعب إلى أكثر من 7 ملايير متر مكعب خلال الفترة الممتدة ما بين 2000 و2011. كما تطرق نفس المسؤول إلى توسع المساحات المسقية في إطار الري الصغير والمتوسط، مبرزا أن المساحات المستفيدة من الري الفلاحي انتقلت من 350 ألف هكتار خلال 1999 إلى 980 ألف هكتار في العام المنصرم. وفي ذات السياق، أشار إلى التطور الملحوظ الذي ميز تجهيزات الري الفلاحي بالمحيطات الكبرى، حيث ارتفعت المساحة من 157 ألف هكتار إلى 227 ألف هكتار ما بين 1999 و2011. كما دعا ا بوقروة خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه 11 ولاية من الغرب والجنوب الغربي الفلاحين إلى عقلنة استعمال الموارد المائية باستخدام تقنيات اقتصاد الماء وتنظيم مهنة مستعملي مياه السقي، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يستهلك أكثر من 65 بالمائة من هذه المادة الحيوية. وأكد كذلك على ضرورة تثمين الإمكانيات الموجودة عبر استغلال أقصى للمنشآت المنجزة من محيطات وسدود صغيرة وحواجز مائية وكذا تشجيع وتعميم استعمال مياه الصرف الصحي المطهرة في الفلاحة. ومن جهته، أبرز المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة "شلف زهرز" السيد بلقاسم معراف، أن احتياجات الماء الموجهة للشرب و الصناعة بولاية مستغانم تقدر ب 4ر45 مليون متر مكعب في أفاق 2020، مع العلم أن الاحتياجات الحالية في حدود 38 مليون متر مكعب. وأضاف أن احتياجات الفلاحة بالولاية تمثل 78 بالمائة من الطلب الإجمالي من المياه، مشيرا إلى أن الطلب الفلاحي من هذه المادة الحيوية على مستوى المساحات المسقية ستبلغ حوالي 127 مليون متر مكعب في 2020، فيما لا تتجاوز حاليا 100 مليون متر مكعب. ويتضمن برنامج أشغال هذا اللقاء تقديم سلسلة من المداخلات حول "وضعية واحتياجات التنمية للمحيطات المسقية الكبرى بالجزائر" و"مكافحة الانجراف بإشراك المواطن الريفي في حماية وتهيئة الأحواض المحيطة بالسدود" و"إعادة استعمال مياه الصرف المطهرة في الفلاحة" وغيرها.
